اختارت وزيرة الانتقال الطاقي ليلى بنعلي وسيلة إعلامية أجنبية لتأكيد هذه المعلومة التي سيكون لها بلا شك تأثير مباشر على إنتاج الكهرباء بالمغرب وخاصة على تزويد محطتي الغاز تهدارت وعين بني مظهر، المتوقفتين منذ تعليق عمليات تسليم الغاز عبر خط الأنابيب المغاربي-الأوربي.
وأكدت ليلى بنعلي لوكالة بلومبيرغ قائلة إنه "في أوائل يناير، دعا المغرب مجموعة محدد من تجار الغاز الطبيعي المسال لتقديم عطاءات للحصول على عقود. قلنا لهم: "يمكنكم التسليم في أقرب وقت ممكن -إما فبراير أو مارس- إلى هذا الميناء في بلد مجاور ويمكننا نقله إلى المغرب ... ويمكنهم إرسال الحمولة مباشرة إلى المغرب بمجرد أن يتوفر على محطة عائمة من أجل استيراد الغاز الطبيعي المسال، وستكون أولها في ميناء المحمدية".
لعدة أسابيع، أجرى المغرب بالفعل محادثات مع إسبانيا لاستخدام محطات للغاز الطبيعي المسال في الموانئ الإسبانية لنقل الغاز بعد ذلك إلى المغرب، عبر نفس خط أنابيب الغاز.
كما ورد في مقال سابق، قال مسؤول كبير في المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن "إن عكس مسار تدفق خط الأنابيب المغاربي-الأوربي ليس سوى حل واحد من بين مصادر بديلة أخرى للإمداد. إنه يجعل من الممكن إمداد محطات الطاقة المغربية (تلك التي تعمل بالغاز، تهدارت وعين بني مطهر، ملاحظة المحرر) من غرب البلاد انطلاقا من إسبانيا، إذا لزم الأمر، ولكن من المحتمل أيضا انطلاقا من منشأة بحرية للاستيراد مرتبط بخط الأنابيب المغاربي-الأوربي".
إذا تم وضع خيار الاستيراد من إسبانيا، يواصل المصدر ذاته، فلن يكون الأمر يتعلق بجلب الغاز إلى المغرب، أو الغاز الجزائري بطريقة ملتوية، كما تدعي بعض وسائل الإعلام (خاصة الجزائرية وعلى رأسها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية)، أو الغاز المأخوذ من السوق الإسبانية، في منافسة مع المستهلكين المحليين في هذه الفترة التي شهدت ارتفاع الأسعار.
"على العكس من ذلك، سيتم شراء الغاز من قبل المغرب في الأسواق الدولية وتفريغه باستخدام البنى التحتية الأوروبية أو الإسبانية أو البرتغالية أو غيرها من البنى التحتية، وإرساله إلى المغرب من خلال خط الأنابيب المغاربي-الأوربي، من قبل فاعلين يخضعون القواعد الأوروبي لحرية الولوج للغير وبدون تمييز"، يضيف نفس المسؤول في المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن.
ووفقا لمصدرنا، فقد قام هذا المكتب بالفعل، بالتشاور مع الدولة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بوضع الوسائل التقنية والتنظيمية لعكس التدفقات. والأكثر من ذلك، وللمرة الأولى، وضعت إسبانيا تعريفة خروج عبر خط الأنابيب المغاربي-الأوربي إلى المغرب، كما هو الحال بالنسبة إلى البرتغال أو فرنسا. "يمكن تنفيذ حل عكس مسار التدفق دون تأخير، إذا تم اتخاذ القرار بهذا الشأن"، يوضح المصدر نفسه.
