وبلغة الأرقام، تبلغ نسبة ملء حقينة السدود الوطنية، حوالي 5467.68 مليون مكعب من المياه، مقابل 7469.97 مليون مكعب خلال نفس الفترة من السنة الماضية، حيث بلغت نسبة ملء حقينة السدود آنذاك 46.48 في المائة، فيما تبلغ حاليا %33.91.
وحسب ما جاء في المعطيات المحينة التي أوردتها وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، الإثنين 31 يناير 2022، فإن نسبة ملء سد اللوكوس وصلت لـ%51.86، فيما تراجعت حقينة سد ملوية إلى نسبة %11.59، أما نسبة ملء سد سبو فتصل إلى %55.09، في حين تقدر نسبة ملء سد أبي رقراق بـ%42.94، أما سد أم الربيع فوصلت نسبة الملء به إلى %10.76، وسد تانسيفت إلى %34.94، وسد سوس ماسة %15.71، فيما تراجعت نسبة ملء سد درعة واد نون إلى %24.57، وأخيرا سد زيز كير غريس بنسبة ملء لا تتجاوز 15.56 في المائة.
© Copyright : يوسف الحراق - Le360
ولتحليل الوضع الراهن بخصوص تراجع كميات الماء في الأحواض، أوضحت حليمة جنيد، أستاذة باحثة بجامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء ومتخصصة في تدبير الموارد المائية، في تصريح لـ Le360، أن نسبة امتلاء السدود هذه السنة هو في الحقيقة "ضعيف للغاية". إذ تصل نسبة الملء بالسدود إلى 33 في المائة، مقابل 44 إلى 45 في المائة خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع وجود أحواض تعاني من نقص كبير مقارنة مع أحواض أخرى، على غرار حوض أم الربيع الذي يغطي احتياجات أكبر جهة في المغرب والأكثر كثافة سكانية، فنسبة امتلاء السدود في هذا الحوض بالكاد تصل إلى 11 في المائة.
في السياق ذاته، قالت حليمة جنيد إن "هذا الوضع يدفعنا إلى طرح سؤال التضامن بين الأحواض من خلال نقل المياه من أحواض الشمال إلى أحواض الجنوب، على الرغم من أن هذه التقنية أو تكنولوجيا نقل المياه مكلفة. على سبيل المثال؛ فالاستراتيجية الوطنية للماء لسنة 2009 خصصت ميزانية تصل إلى 36 مليار درهم مخصصة لنقل المياه. ولكن أعتقد أن نقل المياه هو مفيد في كل الأحوال في أوضاع الجفاف أو ندرة المياه في بعض الأحواض".
ولفتت المتحدثة ذاتها إلى أنه لتفادي الخصاص في الموارد المائية، من الضروري التركيز على ثلاث محاور رئيسية:
المحور الأول: حماية الموارد المائية الجوفية، لأنها خزانات استراتيجية بالنسبة للاقتصاد، إذ يجب أن ننتقل إلى تدبير صارم للماء وتوفير الوسائل للتخطيط الجديد لهذا الأمر، حيث تعرف الموارد المائية الجوفية إجمالا هي الأخرى انخفاضا منذ عقود، وتسجل حسب أرقام رسمية خصاصا بـ1 مليون مكعب.
وفي هذا الإطار، يجب تحديد كوطا للاقتطاع بالنسبة للمياه من خلال عدادات مخصصة لهذا الأمر، وتقليص عتبة الاقتطاعات المعمول بها سابقا، لأنه لا يمكن الاستمرار بالسماح بكوطا موجودة منذ عقود، في حين أننا نوجد في سياق يمتاز بالندرة في بعض الأحواض المائية. فضلا عن توفير الموارد البشرية والمالية والتقنية لوكالات الأحواض من أجل مراقبة استغلال الفلاحين والمزارعين للفرشة المائية، وفرض استعمال الري بالتنقيط. على حد قول الأستاذة جنيد.
المحور الثاني: في إطار التخطيط المتعلق بتنويع العرض، يجب وضع سياسة معالجة المياه المستعملة وتحلية مياه البحر في قلب هذا التخطيط. باعتبار هذا الأمر بديلا حقيقيا وناجعا. شريطة أن تستجيب المياه المعالجة لمعايير إعادة الاستعمال.
ومن أجل تنويع العرض، يجب إعداد برامج إعادة تعبئة الفرشات المائية بالمياه المستعملة المعالجة وكذلك برامج للاستفادة من مياه الأمطار واستعادتها.
كما يجب مضاعفة محطات تحلية المياه وإنتاج الماء الصالح للشرب، مع الحرص على ضمان مراعاة التكاليف مع قدرة صغار المستهلكين الذين يستهلكون أقل من 6 أمتار مكعبة، أي يظلون في الشطر الأول.
المحور الثالث: إعادة النظر في تقييم وحساب تكاليف المياه للمساهمة في اتخاذ قرارات عقلانية في تدبير الموارد المائية والتعبير عن ندرتها. إذ أن المطابقة بين سعر الإنتاج وسعر الاستهلاك هي مسألة مركزية.
واعتبرت المتحدثة ذاتها أن "فوترة المياه يجب أن تعكس تكلفة ندرتها، خاصة بالنسبة لكبار المستهلكين، حيث لدينا انطباع واهم عندما نرى استخدام المياه في القطاع الصناعي أو السياحي بأننا في بلد تكثر فيه المياه، والواقع أن بلدنا يعاني من إجهاد مائي مرتفع ويمكن أن يعرف نقصا كبيرا في المياه بعد عشرين أو ثلاثين عاما من الآن".
