وأظهر السجل التجاري للمسؤول النقابي البارز، يتوفر Le360 على نسخة منه، تقييدات من قبل ست شركات لتوزيع الأدوية بدأت منذ 2016، وتواترت إلى غاية السنة الماضية، يتعلق الأمر بديون تراكمت قيمتها لتتجاوز 218 مليون سنتيم، ما يظهر الوضعية المالية الصعبة التي تعانيها صيدليته، وتناقض تصريحاته حول غياب الأدوية في السوق مع علاقته الحالية اتجاه مزوديه.
وكشفت مصادر مطلعة أن النقابي المذكور أخضع للتفتيش من قبل مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة، قبل أن يظهر محضر المراقبة توفره على مخزون كاف من الأدوية، خصوصا تلك المستخدمة في البروتوكول العلاجي ضد فيروس "كوفيد 19"، موضحة ان المحضر المنجز فند ادعاءاته بشأن اختفاء الأدوية من السوق، علما أن المسؤول ذاته، تراجع عن تصريحاته خلال حلقة برنامج معروف بتته إحدى المحطات الإذاعية أخيرا، ليؤكد أن "هناك خصاصا في بعض الأدوية فقط"، نافيا عدم جودها بشكل قاطع.
وأفادت المصادر ذاتها، أن هذا النقابي يواجه انتقادات حاليا، من قبل عدد كبير من أعضاء نقابته، بعدما تسببت تصريحاته في عملية تفتيش واسعة لصيدلياتهم من قبل مديرية الأدوية بوزارة الصحة، التي رصدت من خلال محاضرها توفر الأدوية الأساسية لعلاج كورونا، وعدم تسجيل أي نقص فيها.
