وأفادت مصادر مطلعة، في اتصال مع Le360، استنفار معلومات الضرائب مفتشي وحدة معالجة المعلومات المالية، اللذين طلبوا وثائق محاسباتية وتقارير مراقبة ميدانية خاصة بشركات مشبوهة، متمركزة في الدار البيضاء وطنجة، موضحة أن التثبت من هوية شركاء ومساهمين في رأسمال هذه الشركات، كشف عن عدم ارتباطهم بالتجارة والمعاملات المالية، يتعلق الأمر بربات بيوت وشباب تقل أعمارهم عن 20 سنة، يفترض من خلال التصريحات الجبائية، أنهم متمرسون في تدبير الصفقات التجارية والبيع والشراء في الأسواق.
وأضافت المصادر ذاتها، أن تتبع أنشطة الشركات المشبوهة، التي تشتغل في مجال كراء آليات البناء والأشغال العمومية، وكذا بيع وتوزيع مواد غذائية أولية، كشف عن تضخيم فواتير خدمات وبيوعات، وتزوير تعاقدات على صفقات، لغاية تبرير تحقيق أرباح مالية مهمة، موضحة أن أصحاب الشركات المذكورة، حاولوا غسيل أموال ضخت من مصادر مجهولة في خزينة الشركات المجهولة، من خلال المصادقة المحاسباتية عليها من قبل المديرية العامة لضرائب، وأداء أنواع مختلفة من الالتزامات الجبائية.
وأظهرت الوثائق المحاسباتية للشركات المشبوهة، لجوء إلى تخفيض قيمة التكاليف والأعباء التشغيلية، من أجل رفع قيمة الأرباح إلى حدودها القصوى، ألتامر الذي أثار شكوك مراقبي الضرائب، باعتبار أن الأنشطة التي تستثمر فيها هذه الشركات، تأثرت بظروف جائحة كورونا، فيما ظلت مداخيلها في ارتفاع، مقارنة مع شركات في الحجم نفسه، وبتاريخ التأسيس ذاته، قبل أن ينتقلوا من مراقبة الوثائق إلى الرقابة الميدانية، وإخضاعها إلى مراجعات جبائية، كشفت عن شبهات غسيل أموال.
