هذا ما تخبرنا عنه يومية المساء، في عددها الصادر غدا الأربعاء، إذ وجه أكثر من 120 مستشارا جماعيا ينتمي اغلبهم إلى منطقة الشمال رسالة إلى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات يتحدثون فيها عم أسموه "الوضع المأساوي" للمبحوث عنهم في إطار قضايا المتاجرة بالمخدرات.
وتقول الرسالة، إن عدد المبحوث عنهم يبلغ في منطقة الشاون وحدها 50 ألفا، وجاء فيها أيضا "لقد آثار انتباهنا نحن مجموعة من المنتخبين المحليين بجهة طنجة تطوان، غياب قضية حساسة عن دائرة النقاش السياسي، موضحة "أن عشرات الآلاف يعتبرون في عداد المبحوث عنهم قضائيا، خصوصا المسنين منهم، والذين يعانون من أمراض عدة جسدية ونفسية، ولا يستطيعون الولوج إلى المرافق الصحية العمومية، أو حتى اللجوء إلى الحواضر لقضاء مآربهم".
وأكدت الرسالة ذاتها، أن "مثل هذه الأوضاع تترتب عنها ظواهر اجتماعية خطيرة، ليس أقلها تعميق العزلة داخل الأسرة والمجتمع، والشعور بالتهديد والخوف المستمرين، إذ هناك من لا يزال اسمه ضمن قوائم المبحوث عنهم لأكثر من عشر سنوات، مما يترتب عنه في أغلب الأحيان الإصابة بانهيار عصبي والموت في صمت، كما يؤدي بعدد منهم إلى الجنوح نحو الجريمة بسبب انعدام الأمل في العيش بحرية.
رسالة إلى الرميد
وأشارت الرسالة إلى أنه بالنظر إلى جسامة المسؤولية التي على عاتق الوزير الرميد، نظرا لأن القضاء والنيابة العامة تحديدا، يتوجه المستشارون الموقعون على الرسالة إلى الرميد من أجل استقبال مجموعة من المنتخبين المحليين من جهة طنجة وتطوان لمناقشة القضية بالتفصيل، مما يمكن من الاطلاع على الموضوع بشكل شمولي بغية التفكير في التدابير الممكن اتخاذها من أجل رفع هذه المعاناة.لم تعد مشاكل النيابة العامة منحصرة في السجناء الموجودين رهم الاعتقال الاحتياطي، بل أصبح الامر يطال المبحوث عنهم والذين حررت في حقهم مذكرات بحث وطنية.
لكن ما دام الأمر يتعلق بملف واحد، ألا وهو المتاجرة في المخدرات، فلا يبدو أن الحل يأتي بالاكتفاء بمذكرات البحث كحل لهذه الآفة. بل يجب التفكير في حل يقطع مع دابر المخدرات، عبر الانطلاق بالفلاحين في المناطق الشمالية، الذين ورثوا أراضي فلاحية لا تستطيع إنبات غير القنب الهندي، ما يعني أن وزارة العدل ليست وحدها هي المدعوة للنقاش هنا، بل حتى وزارة الفلاحة، ومؤسسات القروض الصغرى.
إصدار مذكرات بحث في حق 50 ألف شخص ينتمون لمنطقة واحدة، معناه أن هؤلاء السكان لا يتوفرون على مورد رزق سوى الاتجار في المخدرات، ولو وجدوا البديل لفعلوا دون تردد، هذا في الوقت الذي ينعم فيه كبار التجار في المخدرات بالحرية والنفوذ.
