وأفادت مصادر مطلعة، في اتصال مع Le360، رصد مفتشي المالية خلال عملية تدقيق واسعة لوثائق شركات أجنبية مستقرة في الغرب، منخرطة في اتفاق إجرائي، كان أطلقه محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، يلزم هذه الشركات بتقديم معلومات تفصيلية حول وثائقها المحاسباتية وفروعها وأنشطتها داخل المملكة وخارجها، لغاية تجنب استغلال سعر التحويل "Le prix transfert" في تهريب الأموال خارج القنوات القانونية.
وأضافت المصادر ذاتها، أن عملية التدقيق الجديدة، تمت بالتنسيق مع مصالح المراقبة بالمديرية العامة للضرائب، مشددة على أن المعلومات التي وفرتها الإدارة الجبائية سهلت مهام المفتشين، بعد تمكينهم من أسعار مرجعية لخدمات مساعدة تقنية وتدخلات دعم لفائدة شركات أجنبية مستقرة في المغرب، منبهة إلى أن مقارنة التصريحات مع الأسعار المذكورة، كشف عن فروقات بمبالغ ضخمة، تم تهريبها بواسطة فواتير خدمات مزورة.
وأظهرت الوثائق التي أخضعت للتدقيق، تناقضا في احتساب قيمة خدمات ومساعدة تقنية وفرتها شركات من الخارج لفائدة شركات أجنبية مستقرة في المغرب، مرتبطة معها بموجب عقود، إذ تضمنت الفواتير أسعار مختلفة في كل مرة مقابل الخدمات ذاتها، الأمر الذي أثار شكوك المفتشين، والتنسيق مع مصالح المراقبة الضريبية، من أجل إنجاز عمليات مراجعة جبائية لحساب شركات بعينها.
