وأفاد رأي مجلس المنافسة، الذي يرأسه أحمد رحو، انطلاقه من مراسلة لسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة السابق، مؤرخة في 31 دجنبر 2019، حول رأيه بشأن وضع احتكاري وحقوق استئثارية في قطاع الغاز الطبيعي، خصوصا الاحتكار الممنوح لمسير شبكة النقل، مع إمكانية تفويض هذه المهمة إلى هيآت أخرى، في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذا الحق الممنوح بصفة حصرية داخل المنطقة الترابية لممارسة نشاط التوزيع.
وركزت توصيات مجلس المنافسة، بعد استعراض وضعية سوق الغاز الطبيعي وعرض مقارنة مع أسواق أخرى، على ضمان قواعد المنافسة الحرة على مستوى فرعي النقل والتخزين، خصوصا من خلال منح الفاعلين الاقتصاديين، سيما المنتجين المحليين، من حرية تشييد واستغلال جميع منشآت النقل، وتطوير محطات الغاز الطبيعي المسال، مع إخضاع ذلك لمراقبة الوكالة الوطنية لضبط قطاع الطاقة.
وأوصى مجلس المنافسة بتعويض نظام الترخيص بنظام للتصريح عند لوج السوق، إضافة إلى إعفاء المنتج المحلي من الحصول على رخصة الاستيراد، مع الحرص على التقيد بمبدأ الفصل بين الأنشطة، أي الفصل بين شبكة النقل وبنيات التخزين ومصالح التوريد والإنتاج.
