وأفاد مكتب الصرف بارتباط المقتضى الجديد، الذي يهم الأشخاص المعنويين المقيمين بالمغرب، بعمليات الاستثمار في الخارج، إذ سيسمح المكتب بتحويلات في حدود 20 مليارا، بدون إذن مسبق، إلى جميع دول العالم، باستثناء الدول الإفريقية، إذ لن يتجاوز المبلغ 10 ملايير، علما أن سقف مبالغ التحويلات التي كانت متاحة إلى خارج المملكة، محددة في خمسة ملايير سنتيم.
وربطت مصالح الصرف الاستفادة من التسهيلات الجديدة بمجموعة من الشروط، التي همت طبيعة الاستثمارات وصيغة إنشاء الشركات، وحصص المساهمة في رأس مال الأجنبية منها، ومكاتب الربط المفتوحة، والتمثيليات التجارية والملحقات، فيما أرفق مكتب الصرف المقتضى الجديدة بإجراءات مواكبة للمقاولات المغربية الناشئة، التي تشتغل في مجال التكنولوجيات الحديثة، إذ سيتيح لها إمكانية رفع مخصصاتها للتجارة الإلكترونية إلى 100 مليون سنتيم، ما سيسمح لها بتمويل استثمارات في الخارج.
وهمت تسهيلات الصرف الجديدة الخاصة بالمقاولات، تخفيف القيود في تدبير الحسابات بالعملة الأجنبية، القابلة للصرف بالدرهم، لفائدة المصدرين، من خلال السماح بإمكانية تسوية وضعية واردات السلع والخدمات، في حدود السقف المحدد أو أعلى، بواسطة بطاقات بنكية خاصة بالأداء الدولي، خصوصا بالنسبة إلى واردات الخدمات الموجهة لتلبية احتياجات أنشطة التصدير.
