قالت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء إن القانون رقم 48.15، المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، يهدف إلى مواكبة التحولات العميقة في قطاع الطاقات المتجددة وزيادة جاذبيته للمستثمرين الخواص وضمان المنافسة والشفافية في قطاع الكهرباء وتعزيز ثقة المانحين والمستثمرين والفاعلين الصناعيين وكذا تسهيل اندماج المغرب في أسواق الطاقة الأورو متوسطية ودول غرب إفريقيا.
وأكدت الهيئة، عبر مذكرة لها، توصل Le360 بنسخة منها، أنها، منذ دخول القانون رقم 48.15 حيز التنفيذ بتاريخ 22 أبريل 2021، حرصت على إطلاق الأوراش ذات الأولوية التي تدخل ضمن مهامها، بهدف ضمان تفعيل ضبط شفاف وحيادي ومستقل لقطاع الكهرباء وذلك لمواكبة انتقال متحكم فيه.
وفي هذا الصدد، صادق مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بالإجماع، في دورته الخامسة بتاريخ 9 نونبر 2021 بالعيون، على المبادئ التوجيهية للفصل المحاسباتي لنشاط نقل الطاقة الكهربائية عن الأنشطة الأخرى للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. كما صادق على المبادئ التوجيهية لمدونة حسن السلوك الخاصة بمسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، اللتين أعدتا طبقا للممارسات الجيدة والمقبولة بشكل عام على المستوى الدولي وذلك من أجل تنزيل سريع لهذين الورشين.
وفي نفس السياق، صادق مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بالإجماع في دورته السادسة المنعقدة بالرباط بتاريخ 20 دجنبر 2021، على مدونة الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، والتي تم إعدادها من قبل مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وإحالتها على الهيئة قصد المصادقة، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 48.15.
وتحدد هذه المدونة، التي ستدخل حيز التنفيذ بتاريخ 3 يناير 2022، بطريقة غير تمييزية، (أ) المواصفات والقواعد التقنية المتعلقة بشروط الربط بالشبكة الكهربائية الوطنية للنقل والولوج إليها،بما في ذلك الروابط الكهربائية، (ب) القواعد المتعلقة بتخطيط وسير الشبكة المذكورة، (ت) كيفيات تبادل المعطيات والتعاون بين مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل ومستعملي هاته الشبكة.
ولبلوغ هذه الغاية، اعتمدت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء المقاربة التشاركية، وذلك من خلال إحداث مجموعات عمل مع مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل بالإضافة إلى تنظيم جلسات استماع للفاعلين العمومين والخواص في قطاع الكهرباء، وعلى وجه الخصوص، المنتجين من القطاع الخاص، وفدرالية الطاقة ومديرية الشبكات العمومية المحلية بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى استشارة مستعملي الشبكة الكهربائية للنقل حول مشروع مدونة الشبكة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة: www.anre.ma.
خلال هذا المسار، ظلت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء في تواصل مستمر مع مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، وذلك بهدف الأخذ بعين الاعتبار قدر الإمكان ملاحظات ومقترحات مستعملي الشبكة وبالتالي تحقيقت وازن يضمن مصالح الأطراف المتدخلة العمومية والخاصة مع ضرورة الحفاظ على استمرارية واستدامة النظام الكهربائي الوطني.
من الواضح أن هذه المدونة تكتسي طابعا تطوريا، ولن يفوتها في الوقت المناسب، الأخذ بعين الاعتبار الدروس المستقاة من خلال تطبيقها على أرض الواقع وكذا التطورات الاقتصادية والقانونية والتكنولوجية المستقبلية التي يمكن أن تجعل تعديلها ضروريا. وهو ما سيتم بالتشاور بين الهيئة ومسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل ومختلف الأطراف المعنية.
بالمصادقة على مدونة الشبكة ونشرها، يضع المغرب لبنة أخرى أساسية في مسار إنجاح الانتقال الطاقي ببلادنا تماشيا مع التوجيهات السامية للملك محمد السادس.
