وأفادت مصادر مطلعة، في اتصال مع Le360، رصد المفتشين لخروقات خطيرة في إعداد طلبات عروض خاصة بصفقات للتجهيز بأنظمة معلوماتية تشغيلية، موضحة أن الأمر يتعلق بشروط تقنية غير مدروسة، لم تناسب طبيعة الأهداف المرجوة من النظام المعلوماتي، ما تسبب في هدر مبالغ ضخمة من المال العام.
وأضافت المصادر ذاتها، أن صفقة لإعداد نظام اتصال داخلي بمكاتب وملحقات خاصة بمؤسسة عمومية، يوجد مركزها الرئيسي في الدار البيضاء، فوتت بطريقة مشبوهة إلى مقاولة متخصصة، سرعان ما تبين ضعف هذا النظام وتعطله بشكل مستمر، ما حمل المؤسسة تكاليف مالية إضافية ضخمة، مشددة على أن التدقيق في وثائق هذه الصفقة، كشف عن إسقاط بند لخدمة ما بعد البيع والصيانة.
وأكدت المصادر، امتداد تحقيقات مفتشي المالية إلى التدقيق في شبهات علاقات بين مسؤولين في مقاولة عمومية وشركة متخصصة في الحلول المعلوماتية، بعدما ورد اسمها بشكل متكرر في الكشوف المحاسباتية لهذه المقاولة، منبهة إلى حصولها على مبالغ ضخمة مقابل خدمات صيانة، لم يجري توثيقها بمحاضر مراقبة وتتبع من لدن المحاسبين الداخليين.
