وأضافت بنعلي، في معرض ردها على سؤال شفوي حول "تدبير ومعالجة النفايات وفق المعايير الدولية" بمجلس النواب، أن مؤشرات تدبير قطاع النفايات" عرفت تطورا مهما لكنه يظل غير كاف" خاصة في مجال المطارح العشوائية.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على إطلاق عدة برامج تهم التأهيل البيئي والمحافظة على الثرواث الطبيعية ومكافحة التلوث.
وأبرزت أن الوزارة ساهمت بغلاف مالي بلغ 47 مليون درهم لإنجاز دراسة جدوى مشاريع تدبير النفايات، وتحضير ملفات طلبات العروض المتعلقة بمراكز الطمر وتثمين النفايات، وتأهيل وإغلاق المطارح العشوائية، وذلك في إطار برنامج توفير المساعدة التقنية اللازمة لمواكبة ودعم الجماعات الترابية.
يشار إلى أن البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية يهدف على الخصوص إلى الرفع من نسبة جمع النفايات بطريقة مهنية، وإنجاز مطارح مراقبة لصالح كل المراكز الحضرية، وإعادة تأهيل كل المطارح الغير المراقبة، وكذا إضفاء الطابع المهني على تدبير هذا القطاع لاسيما من خلال التدبير المفوض.
