وقال رشيد بوعمارة رئيس الجامع الوطنية للنقل السياحي الطرقي التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن قطاع النقل السياحي اليوم يعيش وضعية جد مزرية وحرجة، وذلك في ظل تراكم ديون أرباب المقاولات والعاملين بالقطاع، وحجز سيارات عدد منهم، إلى جانب وقوف البعض على حافة الإفلاس، معتبرا قرار تمديد إغلاق الحدود ب"الضربة القاضية" للقطاع.
وأكد بوعمارة في تصريح ل Le360: بأن صحة المغاربة فوق كل اعتبار، والمغرب من الدول القليلة التي تمكنت من تدبيرجائح كورونا بنجاح، ولكن كناقلين سياحيين ينتظرون تدخل الحكومة لإنقاذ الشركات.
وأوضح المصدر ذاته بأن %85 في المائة من المقاولات التي تشتغل في القطاع، هي مقاولات صغرى ومتوسطة وتشتغل مع وكالات الأسفار والسياح الأجانب.
وأشاد بوعمارة بقرار منح الحكومة لتعويض 2000 درهم لمستخدمي قطاع السياحة، مشيرا إلى ضرورة تدخلها لحل المشكل الأكبر للقطاع، وهوتأجيل سداد القروض وقروض الاستهلاك لفائدة شركات النقل السياحي، وكذلك المستخدمين.
وأضاف رئيس الجامع الوطنية للنقل السياحي الطرقي أنه بالرغم من أن لجنة اليقظة اتخذت قرار تأجيل سداد القروض لفائدة أرباب ومستخدمي قطاع السياحة منذ مارس 2020 وإلى غاية يونيو 2021،إلا أن عدد من الشركات رفضت قبول طلبات التأجيل، وحتى التي قبلت فقامت بذلك مقابل فوائد التأخير.
وأشار إلى أن الجامعة أعدت دراسة أطلقت عليها اسم CAP 2025، وخلصت إلى مقترحات موضوعية للمهنيين تتعلق الأولى بإجراءات ذات طابع مالي، تهدف إلى تمديد العمل بفترة تأجيل سداد القروض، ومواجهة معضلة المديونية المتراكمة للمهنيين، وتخص الثانية الإجراءات ذات طابع إداري وتنظيمي، وتروم إلى تقديم كافة التسهيلات الإدارية من قبل الوزارات الوصية مع الأخذ بعين الإعتبار فترة توقف القطاع، أما الثالثة فتتعلق بإجراءات على مستوى المواكبة والتتبع والدعم وذلك بإقرار الحكومة لإجراءات استعجالية لتتبع ومواكبة القطاع خصوصا فيما يتعلق بالتكوين والتأطير.
وطالب رئيس الجامع الوطنية للنقل السياحي الطرقي، بتدخل الحكومة وتخصيص دعم لأرباب المقاولات من أجل تخطي الأزمة.
تصوير وتوضيب: سعيد بوشريط
