وأفادت مصادر مطلعة، في اتصال مع Le360، تتبع مفتشي المالية مآل صفقات مؤسستين عموميتين، أنجزت استنادا إلى دراسات مكاتب متخصصة، مغربية ودولية، موضحة أن التدقيق في تقارير تسلم أوراش ومشاريع فضح رواج دراسات "مغشوشة"، لا تستند إلى توقعات مالية علمية صحيحة، ما تسبب في تضخم النفقات وطول آجال إنجاز أشطر مشاريع حيوية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى أشغال التجهيز وإعادة التهيئة.
وأكدت المصادر ذاتها، امتداد تحقيقات عناصر المفتشية العامة للمالية إلى وثائق صفقات عمومية دبرتها مؤسسة عمومية، بعد تكرر اسم مكتب دراسات بعينه في قوائم المستفيدين من صفقات هذه المؤسسة، منبهة إلى أن التدقيق طال أيضا، قانونية طلبات عروض ومستندات وفواتير توفيت خدمات بطريقة مشبوهة لفائدة مكاتب.
وشددت المصادر على رصد شبهات تورط موظفين عموميين، في تسهيل حصول مكاتب دراسات على صفقات، وتضمين تقارير متابعة معطيات مغلوطة، غطت على أخطاء وثغرات في تنفيذ مشاريع بالملايير، موضحة أن شكاوى واردة عن مكاتب منافسة، فضحت خروقات في إنجاز دراسات، وتوظيف أطر غير متخصصة لتدبيرها.
