وقال المتحدث، في تصريح لـLe360، إنه خلال الاجتماع الذي عقدته الفيدرالية، يوم الثلاثاء 14 دجنبر 2021، مع وزارة النقل واللوجستيك، طلب المهنيون من مديرية الضرائب إعفاءهم من أداء "لافنييت"، مضيفا أنهم طلبوا استفادة مهنيي القطاع من صندوق وزارة النقل لتجديد الأسطول لتغطية جزء من الخسائر التي تكبدها القطاع، مردفا: "سيارات النقل السياحي قيمتها السوقية تنخفض كل يوم، بالمقابل ترتفع مديونية الفوائد الخاصة بهذه السيارات".
واتفقت وزارة النقل واللوجستيك ومهنيي قطاع النقل السياحي على "مواصلة الحوار المسؤول من أجل صياغة تصور متكامل وتشاركي للنهوض بالنقل السياحي، يساير الأهداف والرؤية المسطرة لتنمية القطاع السياحي بالمغرب، ويأخذ بعين الاعتبار تطلعات المهنيين".
وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجان عمل وعقد اجتماع سنوي مع مهنيي قطاع النقل السياحي يترأسه الوزير المكلف بالقطاع، واجتماع كل ثلاثة أشهر برئاسة الكاتب العام للوزارة، واجتماعات أخرى كل ما دعت الضرورة مع مسؤولي مختلف المصالح ذات العلاقة بقطاع النقل السياحي.
كما تقرر عقد اجتماع آخر، خلال الأسبوع من المقبل، من أجل الشروع في تدارس الملفات والمطالب المستعجلة والتوافق على القرارات التي تهمها.
وكان بلاغ لوزارة النقل واللوجيستيك قد ذكر أن الاجتماع أفضى إلى "تثمين مسلسل التواصل بين الوزارة والمهنيين، حيث التزم الطرفان بمواصلة الحوار المسؤول، من خلال عقد اجتماعات متواصلة في غضون سنة 2022، هدفها صياغة تصور متكامل وتشاركي للنهوض بالنقل السياحي، يساير الأهداف والرؤية المسطرة لتنمية القطاع السياحي بالمغرب، ويأخذ بعين الاعتبار تطلعات المهنيين".
وأشارت الوزارة إلى أن اللقاء "شكل فرصة للتطرق إلى عدد من القضايا التي تشغل بال مهنيي قطاع النقل السياحي، وعلى رأسها الانعكاسات السلبية لجائحة كورونا، وكذا الرؤية المستقبلية لعصرنة القطاع، إضافة إلى منجزات الحكومة والوزارة للنهوض بقطاع النقل السياحي، والمتمثلة أساسا في سن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم، فضلا عن التسهيلات الإضافية للمهنيين تخص تسديد أقساط القروض في إطار المشاورات الجارية مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب، وتمديد صلاحية استغلال رخص المركبات".
