وكشفت مصادر مطلعة، عن حصر المديرية العامة للضرائب قوائم شركات مشبوهة، تم تأسيسها من قبل محاسبين في الدار البيضاء، لفائدة أشخاص اعتادوا النصب بالشركات والشيكات البنكية على الغير، موضحة أن هذه الشركات أحدثت بأسماء مسيرين أميين وغير مؤهلين عقليا وبدنيا لممارسة نشاطات تجارية، وفتحوا لها حسابات بنكية، استخرجوا عبرها دفاتر شيكات، استغلت في عمليات استيراد مواد محظورة، وتصريحات احتيالية لدى المصالح الجمركية.
وأفادت المصادر ذاتها، في اتصال مع Le360، أن التحقيقات الجارية تعقبت رقم التعريف الضريبي الموحد "ICE" لفواتير الشركات المشبوهة، ما مكن من ضبط المتعاملين معها، والمتورطين في تسهيل نشاطها في عمليات استيراد سلع وبضائع محظورة، والتهرب والتملص من أداء الضريبة والمستحقات الجمركية للدولة، منبهة إلى أن تصريحات أنجزها محاسبون لفائدة الشركات المذكورة لدى إدارة الضرائب، تضمنت معطيات غير صحيحة حول قيمة العمليات التي أنجزتها.
واستغل المتورطون في النصب على الجمارك بشركات وهمية، بطاقات تعريف أشخاص غير مقيمين في الدار البيضاء، وأسسوا بموجب وكالات وتفويضات من لدنهم، شركات ذات مساهمة محدودة SARL، استخدمت في شرعنة عمليات استيراد غير قانونية.
