فضيحة بالدار البيضاء.. شركات وهمية تنصب على الشباب العاطل

وذكرت يومية الصباح في عددها ليوم غد الأربعاء، أن الشبكة الجديدة، علاوة على شبكة الفرنسي التي أوهمت عاطلين بتشغيلهم في مراكز إتصال بـ"الدرجة"، وفقا للشكايات الجديدة تتخذ شقة في الطابق الخامس لعمارة شهيرة بمدارة "راسين" بشارع الزرقطوني مسرحا لممارساتها، التي تم تبليغ الدائرة الأمنية للشرطة بحي "بوركون" بتفاصيلها، من قبل ضحايا تعرضن في أوقات متفرقة لإحتجاز وتحرشات بعد ترددهن في تسليم مبالغ مالية للوكالة الوهمية، غير أن متفش الشرطة الذي استقبلهن اشترط قبل اتخاذ أي إجراء العودة بعد توفير شاهدين يدعمان تصريحاتهن.

وتضيف الجريدة، أن أساليب الوكالة الوهمية للوساطة في التشغيل، لا تختلف في شيء عن الحيل التي كانت تستعملها شبكة "الفرنسي" التي فككتها الشرطة القضائية، نهاية أكتوبر الماضي، بعدما إحتالت على 200 عاطل أقنعتهم أنها ستوفر لهم مقابل مبالغ مالية مناصب عمل في مراكز إتصال لا تستدعي إجادة اللغات الأجنبية لأن "الدرجة" كافية، إذا تعتمد الشبكة الجديدة بدورها على مواقع الإعلانات في الأنترنيت للإيقاع بضحاياها.

وكشفت الفتيات من خلال إفاداتهن أمام دائرة شرطة "بوركون" أن الوكالة الوهمية الجديدة تستهدف الحاصلين على شهادات الماستر والإجازة في الإقتصاد والتدبير، ببث غعلانات على موقع "مبروكة' تدعي فيها وجود مناصب شغل في أقسام إدارة الموارد البشرية لفروع شركات متعددة الجنسيات بمدن البيضاء وأكادير ومراكش والرباط وطنجة وفاس، بأجر شهري قدره 4000 درهم.

وتردف اليومية، أن الوكالة الوهمية تشترط في خطوة أولى إرسال نهج السيرة الذاتية عبر بريد إلكتروني، وكخطوة ثانية يتم التواصل معهم واستقطابهم إلى الشقة لإجراء المقابلة، وخلالها تبشرهم بنجاحهم فتطلب منهم مبالغ مالية عبارة عن مصاريف الملف أدناها 500 درهم، وهو المبلغ الذي ترددت الفتيات المشتكيات في دفعه فاحتجزن واعتدي عليهن لسلبهن المبلغ المذكور.

وفيما أكدت المشتكيات أن الشقة ورغم وجودها في عمارة بمنطقة معروفة بالدار البيضاء، إلا أنه وعلى غرار إعلانات الوكالة في الأنترنيت لا وجود فيها لأي بيانات تعريفية تشير إلى اسم الشركة، في وقت أكدن فيه أن بعض سكان العمارة كشفوا لهن أنهن لسن الوحيدات اللواتي وقعت لهن مشاكل في الشقة، وبان علاقة مكتري الشقة والسانديك متأزمة بسبب عدم وفائه بالتزاماته ومشاكله الكثيرة مع زواره من طالبي الشغل.

وفي ظل تكرار حوادث النصب والإحتيال على العاطلين، أكد مفتش للغل سابقا في تصريح للجريدة، أن الحكومة من خلال وزارة التشغيل والشؤون الإجتماعية تتحمل مسؤولية كبيرة في هذه الفوضى، في وقت أوضح فيه أن الرأي العام في حاجة لحملة تواصلية لإطلاعه على المقتضيات القانونية المنظمة لعمل وكالات التشغيل، والممثلة في المواد من 477 إلى 491 من مدونة الشغل خصوصا وأن ارتفاع البطالة في صفوف الشباب المغربي يرفع الإقبال على خدمات وكالات التشغيل.

ونبه المتحدث، إلى أن فصول مدونة الشغل تحظر في كل الأحوال على الوكالات المرخص لها، تسلم مبالغ مالية من طالبي الشغل، ما يفيد أن بمجرد أن تشترط إحداها مقابلا ماليا، وتحت أي مسمى كان، على طالب الشغل التبليغ عنها لدى السلطات، في وقت يضيف المتحدث أن من شأن تعريف الشباب العاطل بالقانون والإجراءات المنظمة لعمل وكالات التشغيل أن يسهل عليهم كشف المحتالة منها من خلال مؤشرات بسيطة.