عهد المرسوم الذي يحدد صلاحيات أعضاء حكومة أخنوش بالإشراف على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى وزارة الاقتصاد والمالية. وأكد حسن بوبريك، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال مروره في برنامج Grand Format Le360، قائلا: "لقد عملنا دائما بسلاسة مع وزارة التشغيل. اليوم، في السياق الحالي لتعميم الحماية الاجتماعية، أعتقد أن وصاية وزارة الاقتصاد والمالية سنسمح بمزيد من الفعالية واتخاذ القرار بشكل أسرع".
وفي ما يخص التقدم المحرز بورش تعميم التغطية الصحية، فإن عملية التسجيل في نظام التأمين الصحي الإجباري بالنسبة للعمال غير الأجراء قد بدأت بالفعل بالنسبة للتجار والحرفيين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة والموثقين والمقاولين الذاتيين والمهن الطبية وشبه الطبية. من بين إجمالي 650 ألف شخص ينتمون إلى هذه الفئات، تم بالفعل تسجيل 560 ألف شخص، بحسب ما أكده المدير العام للصندوق.
بالنسبة للأطباء البيطريين والمهندسين الطبوغرافيين (تمت المصادقة على المرسوم من قبل الحكومة يوم الخميس 9 دجنبر)، سيبدأ التسجيل الخاصة بهذه الفئة ابتداء من فاتح يناير 2022. ويهم التسجيل حوالي 1000 شخص.
سيتم تسجيل جميع العمال غير الأجراء بحلول مارس-أبريل، بما في ذلك الفلاحين. وسيتبعهم المنخرطون في نظام التأمين الصحي الإجباري في يوليوز المقبل. في المجموع، سينتقل عدد الأشخاص الذين ستشملهم خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 9 إلى 30 مليون شخص.
وأشار حسن بوبريك إلى أن "هذا النمو المهم في مستوى نشاط الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يشكل تحديا كبيرا، سواء من حيث نظام المعلومات، أو الخدمات اللوجستية، أو الموارد البشريةـ وما إلى ذلك. نحن نستعد لهذا التعميم منذ تسعة أشهر".
وأضاف: "سنفتح حوالي 50 وكالة في الأسابيع المقبلة، ليصل إجمالي عدد فروع الشبكة إلى 160 وكالة". وسنحدث أيضا وكالات جديدة متجولة (خاصة بالمناطق القروية). لكن توسيع الشبكة يتحقق بشكل أساسي من خلال الشراكات التي أقمناها مع شبكات القرب. توفر لنا هذه الشبكات 4500 نقطة حيث يمكن للأشخاص المعنيين بالأمر التسجيل في هذا النظام".
الهدف الرئيسي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما أكد المدير العام، هو الحفاظ على زمن معالجة ملفات التأمين الصحي الإجباري في حدود 8 إلى 9 أيام على الرغم من مضاعفة النشاط أربع مرات (سيزداد عدد الملفات التي ستتم معالجتها من 20 ألف إلى 80 ألف يوميا).
وأوضح حسن بوبريك: "نحن نعتمد على التكنولوجيا الرقمية والشراكات التي أقيمت مع شبكات القرب لمواصلة تقديم خدمات جيدة ولكن بتكلفة أقل بكثير"، مضيفا أنه سيتم تعزيز عدد العاملين للصندوق على مستوى الشبكة وقطب التأمين الصحي الإجباري والتفتيش. وستزداد ميزانية الصندوق، التي تبلغ نحو 2.1 مليار درهم عام 2021، بنسبة 40٪ في غضون عامين في مواجهة زيادة النشاط بنسبة 400٪.
من الناحية المالية، سيتم تدبير نظام التأمين الصحي الإجباري للعمال غير الأجراء بشكل منفصل عن الأنظمة الأخرى (العاملين في القطاع الخاص والراميد). ولدى سؤاله عن إمكانية اندماج بين هذه الأنظمة، قال المدير العام للصندوق إنه قرار سياسي يجب دراسة إيجابياته وسلبياته.
وأشار قائلا: "لا يتعلق الأمر بوجود أنظمة في حالة عجز أو تعرف فائضا. بل يتعلق الأمر بالحفاظ على التوازن وكذا بالتضامن بين أولئك الذين لديهم قدرة مساهمة منخفضة أو عالية. من ناحية أخرى، يجب ضمان التوازن".
ووصف حسن بوبريك مشروع تعميم التغطية الصحية الكبير بأنه "ثورة مجتمعية"، لأنه يعطي الأهمية لمسألة التضامن داخل المجتمع: "الشيء الأكثر أهمية هو إشراك الناس وبشكل خاص التوفر على أدوات إشراف لإجراء التعديلات اللازمة مسبقا".
