وربطت مصادر مطلعة لـLe360 تحرك مفتشية المالية العمومية بتوصلها بمعطيات، تفيد وجود خروقات وتجاوزات همت بعض الرخص الممنوحة، التي لا تتوفر فيها الشروط المطلوبة، إذ تم الترخيص لبعض الأشخاص لفتح مراكز في أماكن سكنية، وأحياء لا تستجيب للمعايير المعتمدة، ما يثير تساؤلات حول أسباب منح الرخص لهذه المراكز.
وافتحص المفتشون عددا من الملفات المشبوهة، علما أن هناك احتمالات تعزز فرضية منح هذه الرخص بمقابل مالي أو لأغراض أخرى، ما دامت لا تتوفر على الشروط المعتمدة.
وأكدت المصادر ذاتها، افتحاص أزيد من 3 آلاف ملف طلب الحصول على رخصة، تحوم حولها شبهات تهم مراكز للفحص التقني بالدار البيضاء والقنيطرة وطنجة ومراكش والجديدة وبعض المدن الصغرى.
وتجدر الإشارة إلى أن وجود ثلاثة أصناف من الرخص الممنوحة لاستغلال مركز للفحص التقني، الأول يتعلق بالفحص الخاص بالمركبات التي لا يصل وزنها الإجمالي إلى 3500 كيلوغرام، والثاني يهم السيارات الخفيفة وشاحنات الوزن الثقيل، التي يقل وزنها الإجمالي عن 15 ألف كيلوغرام، ويشمل الثالث مختلف أنواع المركبات والفحوص.
