وعلم Le360 من مصادر موثوقة، أن الخروقات المرصودة يرتقب أن تطيح برؤوس مقدمين وشيوخ وقياد، وكذا مسؤولين بأقسام تعمير، تورطوا في حماية منعشين عقاريين من المسائلة القانونية، وتستروا على مخالفات جسيمة للقانون 66.12، المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، موضحة أن هذه المخالفات همت أحياء راقية في البيضاء، على غرار "الأميرات"، الذي شهد تدخلا لتصحيح اختلالات في تصاميم تعمير داخل أوراش مشاريع في طور الإنجاز.
وأكدت المصادر ذاتها، تركيز اللجنة على ضبط مخالفات خطيرة في أوراش منعشين معروفين في البيضاء، همت الترامي على الوعاء العقاري العمومي، والزيادة في مساحات مشتركة، واستغلال تغييرات في الواجهات، منبهة إلى أن شكايات وردت عن متضررين من تعسف رجال سلطة، وجشع منعشين عقاريين، حملت معطيات ورطت قيادا ومسؤولين في أقسام تعمير، إذ تم إخضاع محاضر معاينة ومراقبة أنجزوها للتدقيق والتقييم، قبل أن تقف اللجنة على تورط عدد منهم في تجاوزات مهنية وقانونية جسيمة.
وأفادت مصادر Le360 توجيه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، توبيخا لعمال في البيضاء وطنجة والناظور والعيون وأقاليم أخرى، بعد تأخرهم في تنفيذ توجيهات دورية سابقة للداخلية، شددت على عقد اجتماعات مع المهندسين المعماريين ورجال السلطة، من قياد وأعوان، من أجل تسريع وتيرة مراقبة الأوراش، وتحرير تقارير عن مخرجات هذه الاجتماعات، في أفق تفعيل منظومة زجر خروقات التعمير.
