وقالت الوزيرة، في تصريح لـLe360، إن "مصادقة الغرفة الثانية على مشروع قانون المالية جرت في جو إيجابي بعد نقاش مثمر توج بالتصويت على سلسلة من التعديلات" وصل عددها إلى 39 تعديل تعود بالفائدة على المجتمع ومناخ الأعمال.
وأكدت نادية فتاح العلوي أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 يرسي دعائم "الدولة الاجتماعية التي تتمثل أولوياتها الرئيسية في الصحة والتربية الوطنية والتشغيل وتعزيز الاقتصاد".
وأضافت أن "الوقت قد حان للعمل يدا بيد" لتعزيز التقدم. وأكدت الوزيرة أيضا أن مشروع قانون المالية الذي أدخلت عليه بعض التعديلات سيعود مطلع الأسبوع المقبل إلى مجلس النواب من أجل قراءة ثانية قبل المصادقة النهائية عليه.
من جانبه، وصف الفريق البرلماني للاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي كان نشطا خلال المناقشة، مشروع قانون المالية بـ"الإيجابي"، مؤكدا أنه اقترح 11 من أصل 250 تعديل وتم قبول 39. وقال المستشاران البرلمانيان للاتحاد العام لمقاولات المغرب رضا لحميني ومحمد عموري، على التوالي، إن أحد تعديلات الاتحاد التي تم قبولها يتعلق بالإجراء المرتبط باتفاقيات الاستثمار بين الدولة وحاملي المشاريع.
ووفق تصريحاتهما، فالمقتضى المعدل يتعلق بتخفيض سقف رأس مال الشركات إلى 50 مليون درهم بدلا من 100 مليون درهم للسماح لهذه الشركات بالاستفادة من اتفاقيات الاستثمار والحوافز الناتجة عنها (الضريبة على القيمة المضافة والجمارك).
من ناحية أخرى، أشار محمد زيدوح، أحد مستشاري حزب الاستقلال في مجلس المستشارين، إلى التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2022 بالأغلبية، معتبرا أن المصادقة عليه جاءت نتيجة الائتلاف البرلماني المكون من حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة والاستقلال. وانتهز محمد زدوح الفرصة للتعبير عن موقف حزبه الإيجابي من قرار وزير التربية الوطنية بتخفيض الحد الأدنى لسن إجراء مباريات ولوج مهنة التعليم إلى 30 سنة.
وصادق 64 مستشارا على مشروع قانون المالية لسنة 2022، بينما عارضه 18 آخرون وامتنع 7 عن التصويت. ويتكون مجلس المستشارين من 120 برلمانيا.
تصوير ومونتاج: إبراهيم مساعد
