اللقاء كان يهدف إلى إطلاع منتسبي الغرفة على أهم المستجدات المهنية والضربية التي جائت في مشروع قانون المالية لسنة 2022، من أجل إعداد مقترحات وتصورات تستجيب لانتظارات المهنيين وقادرة على التخفيف من الانعكاسات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا منذ مارس 2020.
وأوضح بركاني السياق الوطني الصعب الذي جاء فيه مشروع قانون المالية 2022، والذي يتمثل من جهة في الآثار السلبية للجائحة، ومن جهة أخرى في الإكراهات المالية للدولة، التي تتسم بثقل المديونية.
وأكد بركاني على أهمية تنظيم هذا اللقاء، الذي يسمح بالإنصات للمهنيين والتواصل معهم، وكذا الخروج بمقترحات وتوصيات، سيتم إيفادها لمجلس المستشارين، الذي يضم ستة مستشارين يمثلون غرف التجارة والصناعة والخدمات.
تصوير وتوضيب: سعيد بوشريط
تحرير من طرف حفيظة وجمان
في 11/11/2021 على الساعة 19:00
