وتعتبر هذه الاتفاقية حلقة جديدة في عقد المبادرات المعتمدة من قبل مجموعة العمران لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويشكل هذا القطب الحضري الجديد، الذي يغطي ما يقرب من 275 هكتارًا موضوع مباراة يتنافس ضمنها عدد من المهندسين المعماريين، وهو يروم المساهمة في تعزيز تنمية مدينة الداخلة والاستجابة للحاجة إلى بناء مدينة الغد، في إطار ديناميكي ومتماسك يسمح بصياغة أفضل لتدخلات جميع الفاعلين المعنيين بالتنمية العمرانية والسياحية والاقتصادية للداخلة وخليجها.
كما أنه يندرج في سياق المقاربة التي دعا إليها النموذج الجديد للتنمية والتي تروم التدخل بالمناطق التي تتوفر على المؤهلات التي تجعلها فضاءات لترسيخ أسباب التنمية والمساهمة في تحقيق "مغرب الجهات" المزدهر.
كما أن هذا المشروع يسير في اتجاه تحقيق الهدف الذي يطمح إليه التصور التنموي للسيد والي الجهة والفاعلين المحليين والذي يروم تطوير فضاء وقطب تنمية جديد، يتم تدبيره في إطار شراكة مبتكرة ومستدامة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، وفق نموذج أعمال مناسب كفيل بضمان إنجاح هذا المشروع في أفضل الآجال.
وسيتم إعداد التصميم الرئيسي للمشروع من قبل المجموعة ذات النفع الاقتصادي بتشاور مع مجموعة العمران وعرضه على المصالح المعنية قصد الموافقة عليه.
وبفضل خبرتها في مجال التطوير والتهيئة، ستتدخل العمران، في إطار هذه الاتفاقية لصالحها ولفائدة المجموعة ذات النفع الاقتصادي، لإنجاز أشغال تطوير الشبكات الخارجية والتجهيزات الأساسية المهيكلة، بعد الموافقة على التصميم العام للمشروع.
ومن المرتقب أن يساهم مشروع "المدينة الذكية" في تعبئة استثمارات عمومية وخاصة كبيرة، كما سيساهم في إحداث عدد من فرص العمل في كل من مرحلة التهيئة والتطوير. ومن ناحية أخرى سيسمح هذا المشروع الكبير بمساهمة عدد من الفاعلين الاقتصاديين المحليين في مشاريع الاستثمار والتطوير التي سيوفرها.
وبفضل الخبرة المكتسبة من لدن العمران من خلال تطويرها لأربعة مدن جديدة وأكثر من خمسين قطبا حضريًا، تعمل المجموعة على ضمان تهيئة مندمجة للمجال، وتحسين ظروف السكن وفضاءات العيش، وتعزيز الاتصال والتنقل.
وفي سياق التزامها القوي مع شركائها للمساهمة بفعالية في تطوير الأقاليم الجنوبية، تظل مجموعة العمران الذراع العملياتي للفاعلين المركزيين والمحليين لدعم ومواكبة التنمية الحضرية لهذه الجهة.
وهي بذلك تدرج تدخلاتها وفقًا للرؤية التي حددها الملك محمد السادس لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي تعمل على تنفيذها الحكومة للرقي بالأقاليم الجنوبية للمملكة. هذه الرؤية التي تتآزر في سياقها جهود كافة الجماعات والسلطات المحلية والمجتمع المدني، فضلا عن العديد من الشركاء من القطاعين العام والخاص.
وللتذكير فقد تم تعبئة أكثر من 7 مليارات درهم منذ بداية تدخل مجموعة العمران بالأقاليم الجنوبية وذلك لتنفيذ برامج الدولة والجماعات الترابية والتي سمحت لما يقرب من 60٪ من سكان هذه الأقاليم بالاستفادة من برامج معالجة السكن غير اللائق وتحسين ظروف عيش المواطنين.
ويتعلق تدخل العمران بالجهات الجنوبية الثلاث وهي: كلميم وواد نون والعيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب.
وتروم العمليات التي تقوم بها المجموعة توفير عرض سكني في إطار عمليات معالجة السكن غير اللائق ولتلبية الطلب على السكن وتعزيز البنية الحضرية، من خلال التمويل الذي توفره الوزارة الوصية.
وفي مجال التنمية الترابية بالجهات الثلاث، تقوم العمران بإنجاز عدة أقطاب حضرية في كل من العيون والداخلة وبوجدور وأوسرد وطرفاية وطانطان وكلميم وأسا الزاك والسمارة وسيدي إفني...
وبذلك تساهم في توفير عرض سكني وتجهيزات مهيكلة تجعلها تساهم فعلا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الجهات.
