واشتكى مهني في قطاع الحمامات من صعوبة تنزيل قرار فرض جواز التلقيح لولوج الحمامات، مؤكدا أن أرباب الحمامات "لا يملكون الصفة الضبطية لمراقبة جوازات التلقيح للزبناء أو طلب بطاقة الهوية للتأكد من صحة معطيات جواز التلقيح".
وقررت الحكومة، ابتداء من اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021، اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها "جواز التلقيح" كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير.
وأوضح بلاغ حكومي سابق، أن القرار يأتي تعزيزا للتطور الإيجابي الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح، وأخذا بعين الاعتبار التراجع التدريجي في منحى الإصابة بفيروس كورونا بفضل التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية، وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية.
وتشمل هذه التدابير السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، شريطة الإدلاء حصريا بـ"جواز التلقيح"، واعتماده كوثيقة للسفر إلى الخارج وإلغاء رخصة التنقل المسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة في هذا الشأن.
كما تهم هذه التدابير، يضيف البلاغ، ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات بـ"جواز التلقيح" لولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، وضرورة الإدلاء بـ"جواز التلقيح" لولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.
