ويعبر الفلاحون عن ارتياحهم من إنتاج التمور خلال هذه السنة على المستويات الكمية والنوعية، مما سيلبي احتياجات التجار والزبناء والمستهلكين.
وفي هذا الصدد، أكد داود فنيسي، رئيس مصلحة الإنتاج النباتي بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بتافيلالت، أن إنتاج التمور برسم الموسم الفلاحي 2021 "يظل جيدا" على المستوى الجهوي، رغم التراجع المسجل في التساقطات المطرية خلال السنوات الأربع الماضية.
وقال فنيسي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن إنتاج السنة الجارية "جيد على المستوى الكمي والنوعي"، مبرزا أن ذلك يرجع بشكل خاص إلى دخول ضيعات النخيل الحديثة التي تم إنشاؤها في السنوات الأخيرة في جهة درعة تافيلالت إلى مرحلة الإنتاج، لاسيما في محور مسكي-بودنيب.
وأوضح فنيسي أن الارتفاع المسجل خلال السنة الجارية يرجع أيضا إلى كميات التمور التي تنتجها هذه الضيعات، مما يجعل من الممكن تعويض التراجع في بعض الواحات التقليدية التي تعاني من نقص الموارد المائية الخاصة بالسقي.
وفي ما يتعلق بأسعار التمور، أشار فنيسي إلى أنها تختلف بحسب نوعيتها وحجمها، مشيرا إلى أنها تتيح للفئات الاجتماعية المختلفة شراء هذه الفاكهة والاستفادة من فوائدها الصحية.
كما أبرز المجهودات التي تقوم بها وحدات تعبئة وتخزين التمور في جهة درعة تافيلالت من أجل تعزيز الإنتاج، عبر تمكين الفلاحين من تسويق التمور خلال فترات السنة.
من جهته، أبرز رئيس مجموعة ذات النفع الاقتصادي، محمد بوشابة، أن إنتاج التمور برسم الموسم الفلاحي الحالي يتسم بالجودة، وذلك رغم الإكراهات المناخية والظرفية المرتبطة بوباء كوفيد-19.
وأوضح أن الفلاحين والفاعلين في القطاع كثفوا جهودهم خلال السنة الجارية من أجل تحقيق هذه النتائج، معربا عن الأمل في أن تتهاطل الأمطار بكثافة في الفترات المقبلة لتمكين القطاع من مواصلة تطوره.
ويحتل نخيل التمر المرتبة الأولى بين الأشجار المثمرة في منطقة عمل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بتافيلالت الذي يؤكد أن نخيل التمر في المنطقة يضم أكثر من 450 صنفا مثمرا.
وبحسب المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بتافيلالت، فإن هذه الأصناف المتنوعة تتوزع بين صنف الخلط (36 في المائة)، وصنف المجهول (27 في المائة)، وبوفقوس (19 في المائة)، وبوسليخان (9 في المائة)، ونجدة (8 في المائة)، أما الباقي فيمثل واحد في المائة.
ويعتمد اقتصاد واحات الجنوب الشرقي للمغرب بشكل أساسي على استغلال نخيل التمر الذي يشكل العمود الفقري للنظام الإيكولوجي بالمنطقة.
ومن الناحية الاجتماعية والاقتصادية، يوفر قطاع التمور في المتوسط أكثر من 1.5 مليون يوم عمل في السنة، ومن المتوقع أن يرتفع العدد خلال السنوات المقبلة نظرا للدينامية الاستثمارية التي يعرفها القطاع، لاسيما في منطقة تافيلالت.
يذكر أن قطاع التمور يساهم بشكل كبير في استقرار سكان العالم القروي في الواحات المنتشرة في المنطقة.
