تشديد شروط منح القروض البنكية وتراجع الطلب يكرس تباطؤها

وأوضح بنك المغرب، في تقريره السنوي أن هذا التغير يعزى إلى تراجع الطلب وإلى تشديد شروط منح القروض، على السواء.

وأشار التقرير إلى أن القروض المعلقة الأداء سجلت تطورا ملحوظا بنسبة 8ر23 بالمائة، لتصل بذلك نسبتها إلى الناتج الداخلي الإجمالي 9ر5 بالمائة عوض 9ر4 بالمائة سنة 2012.

وحسب الغرض الاقتصادي، هم تباطؤ القروض البنكية كافة مكوناتها، باستثناء القروض للتجهيز التي تزايدت بنسبة 5ر1 بالمائة بعد تراجعها خلال سنة 2012.

وذكر البنك أن التسهيلات المقدمة للخزينة تدنت بواقع 6ر5 بالمائة، مقابل ارتفاعها بمعدل 8ر7 بالمائة، مشيرا إلى أن هذا التغير يعزى، إلى جانب الوضعية الاقتصادية غير الملائمة، إلى تأثير فترة الأساس المرتبط بالارتفاع الذي سجل في دجنبر من سنة 2012، والذي بلغ 8 ملايير.

في المقابل، تباطأت قروض الاستهلاك من 8ر9 إلى 9ر1 بالمائة، وتلك الموجهة للسكن من 8ر9 إلى 3ر6 بالمائة. أما قروض الإنعاش العقاري، فقد نمت بواقع 6ر0 بالمائة بعد أن تراجعت بنسبة 3ر0 بالمائة، وبذلك، سجلت القروض العقارية تباطؤا من 1ر6 إلى 8ر4 بالمائة.

وحسب القطاعات المؤسساتية، واصلت القروض الممنوحة للقطاع الخاص تباطؤها لتصل إلى 3ر1 بالمائة مقابل 7ر4 في المائة خلال سنة 2012 و1ر10 بالمائة خلال سنة 2011.