وحسب بلاغ صحفي لهذه الجمعيات، توصل le360 بنسخة منه، نبه الموقعون إلى تأزم وضعية الفاعلين في القطاع السياحي، خاصة بعد توقف الدعم الحكومي الخاص بصرف أجور المستخدمين فيه، معتبرين الإجراءات التقييدية الأخيرة، كحظر التنقل الليلي وتقييد التنقل بين المدن، زادت من تأزم وضعية الفاعلين في هذا القطاع في جميع فروع قطاع السياحة، من أصحاب الفنادق ووكالات الأسفار والمطاعم، إلى النقل السياحي والمرشدين.
وأشار المهنيون إلى أن تشديد التدابير الاحترازية وفرض الإغلاق المبكر للمحلات التجارية والمقاهي والمطاعم، عمَّق من أزمة قطاع المطاعم وحدَّ من نشاطها، محذرين من كون وكالات النقل السياحي بالجهة تواجه خطر الإفلاس التام، لكونها الأكثر تضررا جراء استمرار تداعيات أزمة ”كورونا“، وبسبب ما سمَّوها الضغوطات التي تمارسها بعض المؤسسات المانحة للقروض على المقاولات، حيث وصل الأمر يبعضها إلى جر المقاولات إلى القضاء والحجز على ممتلكاتها.
والأمر ذاته ينطبق على وكالات الأسفار السياحية، حسب البلاغ ذاته، خاصة مع تزايد تدهور الحالة الوبائية، وإعادة تقييد حركة التنقل وتذبذب حركة النقل الجوي الدولي، حيث أضحت هذه الوكالات مهددة بالإفلاس التام، مما أثَّر سلبا على قطاع الإرشاد السياحي المتضرر الكبير من توقف السياحة الدولية، نتج عنه أزمات اجتماعية واقتصادية على الاستقرار العائلي للمرشدين، حيث لم يسعفهم البحث عن بدائل محتملة خارج الجهة في التخفيف من أزمتهم.
والتمس المهنيون من مختلف الجهات الحكومية العمل على تمديد الدعم المقدم من طرف الحكومة للمقاولات العاملة في القطاع السياحي إلى غاية متم السنة الجارية، معتبرين استمرار الجائحة يعني الاستمرار في الالتزام ببنود البرنامج التعاقدي الذي وقع عليه إلى جانب المهنيين، كل من المجموعة المهنية للبنوك، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزيرة السياحة، ووزير الشغل والإدماج المهني، داعيين إلى الحفاظ على آلية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتعلقة بالعقد-البرنامج، وتمديدها حتى تجاوز أزمة الجائحة.
وطالب المهنيون في بلاغهم أيضا بمراجعة المواعيد النهائية لدفع الاستحقاقات الاجتماعية المؤجلة والمستحقة في 2020 و2021، ابتداء من 2022 على مدى 24 شهرا، مع تحديد جدول السداد البنكي طويل الأجل مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب، وتعزيز تدخل صندوق الضمان المركزي، وتأجيل قروض التأجير للشركات في قطاع النقل، وتأجيل سداد القروض الممنوحة للعاملين في القطاع، وإلغاء المتابعات القضائية لوكالات الأسفار ومهنيي القطاع.
