وأوردت يومية "الأخبار" في عددها ليوم الخميس 12 غشت 2021، أن أمال المغاربة تجددت بالانضمام إلى نادي الدول المنتجة للنفط «أوبك» بعد هذا الإعلان من الشركة البريطانية، بعدما باشر المغرب منذ عدة سنوات عقد شراكات مع شركات استثمار دولية متخصصة في عملية التنقيب عن الغاز والبترول، من أجل استكشاف ما قد تكتنزه مناطق بالمملكة من ثروات باطنية، في أفق أن تساهم تلك الاكتشافات في إحداث ثروة اقتصادية في البلاد.
وأضافت الجريدة أن المغرب استطاع تقديم مجموعة كبيرة من التسهيلات، من أجل تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب، وأبرزها الإعفاء الكلي من الضرائب لمدة عشر سنوات لفائدة الشركات التي تصل إلى اكتشافات نفطية، وتشير إحصائيات إلى أن المغرب يحتضن عشرات المشاريع في مناطق متفرقة من البلاد، منها 11 مشروعا خاصا بالمعادن النفيسة و9 مشاريع موجهة للمعادن الأساسية، و7 مشاريع أخرى للصخور والمعادن الصناعية، و4 للاستكشافات العامة، إضافة إلى 3 مشاريع خاصة بالطاقة الجيوحرارية والهيدروجين.
وبحسب خبراء اقتصاديين، تضيف اليومية، فإن اكتشاف المغرب لمصادر الطاقة من نفط وغاز سيساعد على كبح فاتورة ورادات الطاقة من الخارج وخفض عجز الموازنة، إذ تشير بيانات رسمية إلى أن المغرب يستورد أكثر من 90 في المائة من احتياجات الطاقة من الخارج، فيما تبني توقعات نسب النمو في البلد على تكهنات مرتبطة بأسعار النفط والغاز في السوق الدولية.
من جانبه يورد المصدر ذاته، أوضح المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أن الشركة البريطانية تمتلك رخصة التنقيب بإنزكان قبالة سواحل مدينة أكادير، مبينا أن الأشغال الجيولوجية وتفسير المعطيات المتاحة (الجيولوجيا ، والنشاط الزلزالي ثنائي وثلاثي الأبعاد، والآبار القديمة) مكنت من تحديد عدة احتمالات اکتشاف تقدر مواردها المحتملة من قبل الشركة بملياري برميل.
وأكد المكتب أن الأمر يتعلق بموارد محتملة وليس باحتياطيات مؤكدة، مضيفا أن عملية التنقيب ستستمر بأشغال محددة وتكميلية لفهم أفضل للنظام البترولي واستهداف أحسن للبنیات التي يتعين حفرها.
