وبحسب يومية "الاخبار" التي أوردت الخبر في عددها لنهاية الأسبوع، فقد طالبت الهيئة ذاتها بدعم أرباب الحمامات، وقاعات الحفلات عن طريق إعفائهم من أداء الضرائب والرسوم والجبايات برسم سنتي 2020 و2021. كما دعت إلى "تأجيل أداء جميع الديون المستحقة عليهم إلى ما بعد جائحة كورونا، مع تمكينهم من قروض بفوائد تفضيلية"، حسب مذكرة رفعها اتحاد المقاولات والمهن إلى رئيس الحكومة، دعا فيها أيضا إلى "تخصيص دعم شهري للعاملين بالحمامات وقاعات الحفلات، إلى حين إعادة فتح هذه المرافق".
وأوضح الاتحاد ذاته في المذكرة إلى رئيس الحكومة أن قرار الحكومة إغلاق الحمامات، ابتداء من يوم الأربعاء الماضي" جاء بعد اغلاق سابق بقي ساري المفعول إلى غاية منتصف شهر مارس الماضي، أي لمدة تقارب السنة، دون حصول هذه الحمامات على اي دعم من طرف الدولة، ليتفاجؤوا بعد 4 أشهر ونصف الشهر بقرار الحكومة القاضي بالإغلاق من جديد رغم انها طيلة هذه المدة ظلت أغلبيتها تشتغل باقل من 20 في المائة من مجموع طاقتها الاستيعابية.
وطالب أرباب المقاولات في المذكرة نفسها الحكومة ب" خفض نسبة 50 في المائة من جميع الضرائب، والرسوم والجبايات المفروضة على سيارات الأجرة بما فيها واجب کراء الماذونيات، وذلك بتخفيف إجراءات فرض احترام معايير الطاقة الاستيعابية المحددة في نسبة 50 في المائة، على جميع وسائل النقل العمومي حافلات وطرامواي".
ودعا الاتحاد العام للمقاولات الحكومة إلى "دعم مهنيي قطاع النقل السياحي، وإيقاف جميع انواع الابتزاز، التي يتعرضون لها من طرف مؤسسات القروض، وتأجيل أدائها إلى ما بعد جانحه کورونا، واستمرار عملهم، كما دعا الاتحاد "إلى مراجعة قرار الإغلاق على الساعة التاسعة مساء، وإبقائه على الساعة الحادية عشرة مساء، لرفع الضرر عن مجموعة من أرباب المقاهي والمطاعم، ومحلات إعداد الأكلات السريعة".
