وعزت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2021، هذا النمو إلى الارتفاع القوي للنشاط الفلاحي بنسبة 20,5% وانكماش الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 1,4%.
وشكـل الطلب الداخلي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق التحكم في التضخم وتحسن في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وأشارت المندوبية إلى أن القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، ارتفعت بنسبة 18,7% في الفصل الاول من سنة 2021 بعد انخفاض قدره 4,3% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويعزى هذا، إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 20,5% عوض انخفاض نسبته 5,9% سنة من قبل، وأنشطة الصيد البحري بنسبة 1,0% عوض 11,6%.
وسجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي، بدورها، نموا بنسبة 1,5% عوض 1,8% خلال نفس الفصل من السنة الماضية وذلك نتيجة تحسن القيم المضافة للصناعات الاستخراجية بنسبة 5,2% عوض انخفاض بنسبة 0,5%، والصناعات التحويلية بنسبة 1,6% بنفس المعدل المسجل السنة الماضية، والماء والكهرباء بنسبة 0٫6% عوض انخفاض بنسبة 2,6% ، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 0٫2% عوض ارتفاع بنسبة 5,8%.
من جهتها، انكمشت القيمة المضافة للقطاع الثالثي بنسبة 2,9% خلال الفصل الأول من سنة 2021 بعد أن سجلت نموا نسبته 1,5% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وكان هذا الانخفاض نتيجة التأثير المشترك لتراجع القيم المضافة للفنادق والمطاعم بنسبة 50,3% عوض انخفاض بنسبة 7,6% والنقل بنسبة 10,9% بدل انخفاض بنسبة 8,2% ، والبريد والمواصلات بنسبة 4% مقابل استقرار الخدمات المالية والتأمينية 3,2% بدل ارتفاع بنسبة 1%، والتجارة 0,5% بدل ارتفاع بنسبة 0,6%.
كما يعزى هذا الانخفاض إلى ارتفاع أنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 2,1% عوض 4,6%؛ والتعليم والصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 1% عوض 0,8%، والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 0,6% عوض 6,3%.
وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 1,8% خلال الفصل الأول من سنة 2021، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 0,8% مقابل 0,7% السنة الماضية.
