يومية "الأخبار" التي أوردت الخبر في عددها ليوم الأربعاء 9 يونيو 2021، قالت إن تقرير اللجنة المذكورة أورد أن تكلفة الأدوية تمثل من 34 إلى 40 في المائة من نفقات صناديق التأمين الصحي، بحيث انتقلت ميزانيتها من 500 مليون درهم إلى 25 مليار درهم للمستشفيات.
وأوضح التقرير أن غلاء الأدوية كبد الصندوق الوطني للمنظمات الاحتياط الاجتماعي 292 مليون درهم خلال سنة 2019، كما أدى إغلاق صيدلية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى تحمله أسعار السوق المرتفعة، حيث تضاعفت الأسعار ثلاث مرات مقارنة مع سعر الصيدلية.
وأكد التقرير، تضيف الأخبار، أن سعر بعض الأدوية في المغرب مرتفع مقارنة مع بعض الدول الغنية كفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، بالإضافة إلى ضعف ولوج الدواء الجنيس للسوق الوطنية، حيث لا يتجاوز 30 في المائة باستثناء الصفقات العمومية.
ورصد التقرير توسیع لائحة الأدوية المبتكرة والغالية الثمن المعوض عنها بالرغم من وجود أدوية أقل ثمنا وبفعالية مماثلة، مما يهدد التوازنات المالية لصناديق المدبرة للتأمين الصحي، خاصة رصد بالنسبة للأمراض المزمنة والمكلفة التي يعاني منها من 6 إلى 11 من المؤمنين فقط تكلف نصف نفقات التأمين الصحي، حيث انتقل عدد الأدوية المعوض عنها من 1001 سنة 2006 إلى 4430 دواء سنة 2018 وانتقل عدد المستلزمات الطبية المعوض عنها من 167 إلى 887، كما اتسعت لائحة الأمراض طويلة الأمد من 41 إلى 55 مرضا بناء على قرارات الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
وسجل التقرير استقرار مستوى الموارد مند 2006، وارتفاعا مضطرا للنفقات مما كلف خسارة مالية إجمالية بقيمة 86 مليون درهم للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ما بين سنتي 2016 و2018 بسبب عدم تخفيض سعر المستلزمات الطبية المتعلقة بجراحة القلب.
وأشار التقرير إلى أن تكلفة المستلزم الطبي في عملية القانون لا يتجاوز 20 ألف أورو في فرنسا، مقابل 300 ألف درهم (30 ألف أورو) في المغرب.
ورصد التقرير جملة من الاختلالات تواجه التامين الإجباري الوطني الأساسي عن المرض، وعلى رأسها تعدد الهيات المدبرة (الصندوق المستشارين الاحتياط الوطني للضمان الاجتماعي أو الصندوق الوطني للمنظمات (الاحتياط الاجتماعي، التعاضديات شركات التامين الخاصة) وتعدد الأنظمة حتى داخل نفس الهيئة أو الصندوق المدبر، مع عدم التقائية هذه الأنظمة سواء تعلق الأمر بسلة العلاجات أو نسبة الاشتراك، أو الاسترداد، بالإضافة إلى توظيف موارد التامين الصحي بنسب ضعيفة لا تتجاوز مبلغ 8.11 مليارات درهم منها 3.76 مليارات درهم بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومبلغ 4.34 مليارات درهم بالنسبة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
وسجل التقرير انعدام أو قلة البروتوكولات والمراجع العلاجية للعديد من الأمراض للتأمين الإجباري عن المرض، وانعدامها لدى نظام المساعدة الطبية لدوي الدخل المحدود، ما لا يساعد على تخفيف نفقات تكاليف العلاجات ولا في تطوير جودة هذه الأخيرة، وعدم مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية منذ سنة 2006 خلافا للتشريع الذي ينص على هذه المراجعة كل 3 سنوات مما يكلف المؤمنين نفقات إضافية ويشكل إكراهات للمعالجين، كما وقف التقرير على وجود اختلاف في سلة العلاجات بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وخدمات وعلاجات لا محدودة بالنسبة لنظام المساعدة الطبية بالمؤسسات الصحية العمومية ولكنها لا تكون دائما متوفرة مما يضطر المريض إلى البحث عن وسائل الفحص والتشخيص والعلاج في حالات عديدة بالقطاع الخاص.
