وأكد الرئيس المدير العام لمجموعة البنك الشعبي، محمد كمال منير، أن المؤسسة البنكية انخرطت في هذا المجهود الجماعي لمواكبة جميع الفاعلين الاقتصاديين ومساعدتهم على تجاوز الظرفية الاستثنائية من خلال ضمان استمرارية خدماتها على مختلف المستويات والمشاركة في تنزيل الميكانيزمات التي أقرتها الحكومة.
من جهته، أوضح المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لسوس ماسة، مروان عبد العاطي، أنه على الرغم من الوضع الاقتصادي الصعب المرتبط بالأزمة الصحية، إلا أن الجهة عرفت نموا بنسبة 68.5 في المائة في المبلغ الإجمالي للاستثمارات، الذي انتقل من 4.4 مليار درهم سنة 2019 إلى 13.96 مليار درهم سنة 2020.
وكشف عبد العاطي عن الوسائل المتاحة لضمان ولوج المستثمرين إلى المعلومات، من بينها على الخصوص، إنشاء دليل للعقارات الصناعية بعدة لغات وإطلاق منصة“Zonesindustriellessoussmassa.ma"، وهي خدمة مقدمة من المركز الجهوي للاستثمار لفائدة المستثمرين وحاملي المشاريع الذين يبحثون عن قطع أرضية صناعية بالجهة، وكذا خلق “البورصة الجهوية للشراكة” وهي عبارة عن منصة للقاءات الثنائية بين المستثمرين.
واستعرض ابراهيم حافيدي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، في كلمة له بالمناسبة، المؤهلات التي تزخر بها الجهة، مبرزا التأثير السلبي لانتشار كوفيد-19 على الصناعة السياحية وكذا القطاع الفلاحي الذي مكن من تموين الأسواق الوطنية بالرغم من انتشار الجائحة.
وشدد حافيدي على الأهمية القصوى للأوراش الكبرى التي أطلقها الملك محمد السادس بالجهة خاصة التنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي وبرنامج التنمية الحضرية لأكادير 2020-2024، مشيدا في السياق بحالة التقدم المحرز في هذه المشاريع التي ستساهم في تعزيز الاستثمارات ومناخ الأعمال بسوس ماسة.
الحملة الترويجية عرفت توقيع اتفاقيتي شراكة، الأولى بين مجموعة البنك الشعبي والاتحاد العام لمقاولات المغرب وغرفة التجارة والصناعة والخدمات لسوس ماسة، والاتفاقية الثانية، وقعت بين البنك الشعبي والجامعة الوطنية لصناعات تحويل وتثمين السمك.
جدير بالذكر أن هذه الجولة انطلقت بفاس (من 19 ماي إلى 8 يوليوز)، وتشمل أيضا مدن أكادير وفاس والرباط ومراكش والدار البيضاء وطنجة والعيون والداخلة ووجدة والناظور ، بمشاركة عدد من الفاعلين العموميين والخواص من قطاعات وزارية والصندوق الوطني للضمان والوكالة المغربية للفعالية الطاقية و”مغرب المقاولات الصغرى والمتوسطة” والمراكز الجهوية للاستثمار والاتحاد العام لمقاولات المغرب وكذا اتحادات وجمعيات مهنية.
