ودعا أوليدي، الذي حل ضيفا على برنامج (حديث الثلاثاء) لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، إلى إدراج مختلف المفاهيم المتعلقة بالحماية الاجتماعية ضمن النظام التربوي.
وتطرق الخبير من جانب آخر، إلى ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي يهم توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد لتشمل نحو خمسة ملايين شخص يمارسون مهنة ولا يستفيدون من أي معاش تقاعدي.
وقال إن الأمر يتعلق بفرصة ثمينة بالنسبة للمغرب، مشيرا إلى أن ورش تعميم الحماية الاجتماعية سيمكن من توسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد.
وفي ذات السياق، تطرق أوليدي، إلى ميزة أخرى تتعلق بالهرم العمري للسكان في المغرب من أجل تصحيح عدم التوازن بين المنخرطين والمتقاعدين، موضحا أن هذا المنحى الديمغرافي يظل مفتوحا خلال العشرين عاما المقبلة.
وأشار الخبير إلى أن نظام التقاعد في المغرب، الذي يقوم على المساهمة، يواجه "مشكلة الشيخوخة الديموغرافية". ودعا إلى سرعة التحرك من أجل إجراء إصلاح هيكلي والتقريب بين مختلف صناديق التقاعد، مشيرا إلى أن إيرادات المدخرات لن تكون كافية بحلول عام 2027.
واعتبر الخبير أن "تطوير الحماية الاجتماعية ليس كلفة، وإنما هو استثمار". وبخصوص تمويل تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب، أشار أوليدي إلى تعبئة غلاف مالي قدره 51 مليار درهم سنويا، مضيفا أن هذا التمويل يقوم على محورين، أولهما يتعلق بالمساهمة، فيما يتعلق الثاني بالتضامن (ميزانية الدولة، الضرائب، إصلاح التعويضات، ...).
وتجدر الإشارة إلى أن مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، الذي تم إنشاؤه سنة 2014 في الرباط، يعتبر مركزا مغربيا للدراسات، مهمته الإسهام في تطوير السياسات العمومية الاقتصادية منها والاجتماعية والدولية التي تواجه المغرب وباقي الدول الإفريقية بصفتها جزء لا يتجزأ من الجنوب الشامل.
