وأوضحت المندوبية في مذكرة حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من سنة 2020، أن هذه النتيجة تعزى إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 7,3 في المائة، والأنشطة غير الفلاحية بنسبة 5,5 في المائة.
وأضافت أنه في انتظار نتائج الحسابات الوطنية السنوية المؤقتة التي ستنشر في يونيو القادم، ومع هذا النمو المسجل خلال الفصل الرابع، ستنتهي سنة 2020 بركود في نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 7,1 في المائة، وهي أقل بـ0,1 نقطة مقارنة مع توقعاتها في يناير 2021.
وأشار المصدر ذاته إلى أن القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، سجلت انخفاضا بنسبة 6,8 في المائة في الفصل الرابع من سنة 2020 مقابل 5,2 في المائة المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2019.
وحسب المندوبية فإن هذه النتيجة تعزى إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 7,3 في المائة عوض انخفاض بنسبة 5,6 في المائة السنة الماضية وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 0,3 في المائة عوض انخفاض بنسبة 0,1 في المائة.
من جانبها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم بدورها، تراجعا بنسبة 1,6 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2020 عوض ارتفاع قدره 2,9 في المائة في نفس الفصل من السنة الماضية.
وواصلت المندوبية، أنه باستثناء أنشطة الصناعة الاستخراجية التي سجلت نموا بنسبة 8,9 في المائة عوض 3 في المائة، فباقي مكونات القطاع عرفت نموا سالبا، مضيفة أن البناء والأشغال العمومية سجلتا 6,7 في المائة عوض ارتفاع بـ2 في المائة، و-1,6 في المائة بالنسبة للصناعات التحويلية عوض ارتفاع بـ3 في المائة، و-0,7 في المائة بالنسبة للماء والكهرباء عوض ارتفاع بـ3,4 في المائة.
من جهتها، انخفضت القيمة المضافة للقطاع الثالثي، حسب نفس المصدر، بنسبة 7,5 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2020 بعد أن سجلت ارتفاعا نسبته 3,9 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وأوضحت المندوبية أن هذا الانخفاض الحاد كان نتيجة التأثير المشترك لانخفاض القيم المضافة للفنادق والمطاعم بنسبة 57,1 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 3,3 في المائة، والنقل بنسبة 18,6 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 6,1 في المائة، والتجارة بنسبة 8,2 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 2 في المائة، والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 7,1 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 3,6 في المائة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 1,2 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 5,7 في المائة.
كما كان نتيجة، تضيف المذكرة، ارتفاع أنشطة الخدمات المالية والتأمينية بنسبة 2,8 في المائة عوض 4,6 في المائة، وخدمات التعليم، والصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 0,1 في المائة عوض 3,4 في المائة، والبريد والمواصلات بنسبة 0,1 في المائة عوض 0,7 في المائة.
