ونقدم في ما يلي التحليل الكامل للوضع الاقتصادي الوطني الذي أعده أعضاء مجلس إدارة بنك المغرب.
قام مجلس إدارة بنك المغرب خلال اجتماعه الفصلي الأول بتحليل تطور الوضعية الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الدولي والوطني، بالإضافة إلى التوقعات الماكرواقتصادية للبنك على المدى المتوسط. وتعكس هذه التوقعات نوعا من التفاؤل، ولا سيما بفضل حملة التقليح الناجحة ضد كوفيد-19 والظروف المناخية المواتية التي تميز الموسم الفلاحي الحالي. ومع ذلك، أشار المجلس إلى أن هذه التوقعات يجب التعامل معها بحذر شديد لأن الأمر مرتبط ارتباطا وثيقا بتطور الوضع الصحي داخل وخارج البلاد، في ظل انتشار سلالات متحورة جديدة للفيروس والقدرات الحالية لإنتاج اللقاحات ومواعيد تسليمها.
كما اطلع المجلس على التقارير المرحلية للإجراءات المختلفة التي تم اتخاذها منذ بداية الوباء لتعزيز تمويل الاقتصاد والتخفيف من تأثير الأزمة على الأسر والشركات.
وعلى أساس كل هذه التقييمات، اعتبر المجلس أن توجهات السياسة النقدية تظل تيسيرية إلى حد كبير، مما يضمن ظروف تمويل مناسبة، كما اعتبر أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي لا يزال مناسبا، وبالتالي قرر الإبقاء عليه دون تغيير عند حدود 1,5 في المائة.
وأشار المجلس إلى أنه في ظل تأثير ضغوط خفض التضخم الناتجة عن الطلب، ظل التضخم منخفضا في عام 2020. ومع انتعاش النشاط الاقتصادي وزيادة الأسعار الدولية للنفط وبعض المنتجات الغذائية، من المتوقع أن يعرف زيادة مع البقاء عند مستوى معتدل، منتقلا من 0,7 في المائة في عام 2020 إلى 0,9 في المائة في عام 2021، ثم إلى 1,2 في المائة في 2022. ومن المفترض أن يشهد المكون الأساسي تطورا مماثلا، حيث سيستقر عند حدود 1,2 في المائة في عام 2021، بعد معدل 0,5 في المائة في عام 2020، ليرتفع إلى 1,5 في المائة في عام 2022.
على المستوى الوطني، تشير أحدث بيانات الحسابات الوطنية للربع الثالث من عام 2020 إلى انتعاش في النشاط بعد الانخفاض الحاد الذي سجل في الربع السابق. مع الأخذ في الاعتبار هذه الإنجازات والمؤشرات المتوفرة، فإن انكماش الاقتصاد الوطني على مدار العام بأكمله سوف يصل وفقا لتوقعات بنك المغرب لنحو 7 في المائة، مما يعكس انخفاضا بنسبة 8,1 في المائة من القيمة المضافة الزراعية و6,7 في المائة من القيمة المضافة للأنشطة غير الزراعية. بالنسبة لسوق العمل، تشير معطيات المندوبية السامية للتخطيط إلى تدهور حاد في عام 2020، مع فقدان 432000 منصب عمل، منها 273000 في القطاع الزراعي و107000 في قطاع الخدمات. وانخفض معدل النشاط من 45,8 في المائة إلى 44,8 في المائة وارتفعت نسبة البطالة لتصل إلى 11,9 في المائة بشكل عام وإلى 15,8 في المائة في المجال الحضري.
ويتوقع أن يستمر تعافي النشاط الاقتصادي، مدعوما بشكل خاص بخطة الإنعاش الاقتصادي البالغة 120 مليار درهم، والتوجه التيسيري للسياسة النقدية وزيادة الثقة والأمل مع التقدم المحصل في عملية التلقيح والظروف المناخية الإيجابية التي يتسم بها الموسم الزراعي الحالي. ومع ذلك، تظل هذه التوقعات محاطة ببعض عدم اليقين يتعلق بشكل رئيسي بتطور الوضع الوبائي وتوافر اللقاحات على المستويين الوطني والدولي. وبالتالي، فوفقا لتوقعات بنك المغرب، سترتفع القيمة المضافة للأنشطة غير الزراعية في عام 2021 بنسبة 3,5 في المائة. ومع الأخذ في الاعتبار إنتاج الحبوب المقدر بحوالي 95 مليون قنطار، فإن إنتاج القطاع الزراعي سوف يرتفع بمقدار 17,6 في المائة، وهو ما سيرتفع معدل نمو الاقتصاد الوطني إلى 5,3 في المائة. في عام 2022، سيتقوى هذا الأخير بـ3,2 في المائة، بحيث سيعرف تسارعا بالنسبة لمكونه غير الزراعي بنسبة 8,3 في المائة، وتراجعا إلى 2 في المائة بالنسبة للقيمة المضافة الزراعية، مع فرضية عودة إلى متوسط إنتاج من الحبوب يبلغ 75 مليون قنطار.
بخصوص الحسابات الخارجية، تميز عام 2020 بانخفاض كبير في التبادل التجاري، مع انخفاض في الواردات أكثر من انخفاض الصادرات. وبذلك تحسن معدل التغطية بمقدار 4,5 نقطة إلى 62,4 وتقلص العجز في الميزان التجاري للسلع بمقدار 47,8 مليار درهم لكي يستقر في حدود 158,7 مليار درهم. من جانب آخر، انخفض الفائض في ميزان الخدمات من 27,6 مليار درهم إلى 60,7 مليار، بارتباط مع تراجع عائدات السفر بنسبة 53,8 في المائة إلى 36,4 مليار درهم، فيما صدمت التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج، إذ عرفت زيادة 5 في المائة ووصلت إلى 68 مليار درهم. في ظل هذه الظروف، فإن عجز الحساب الجاري قد انخفض إلى 1,8 في المائة من الناتج الداخلي الخام. ومن خلال التوقعات، قد يتسع إلى 4,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام في عام 2021 قبل أن يتراجع إلى 3 في المائة في عام 2022. ومن المنتظر أن تعرف الواردات زيادة، ويرجع ذلك أساسا إلى الزيادات المتوقعة في فاتورة الطاقة ومشتريات السلع الاستهلاكية، بينما ستتعزز الزيادة في الصادرات بشكل خاص من خلال الزيادة المعلنة في الطاقة الإنتاجية في صناعة السيارات.
وفي الوقت نفسه، وفي ظل فرضية الزيادة التدريجية في وصول السياح الأجانب خلال النصف الثاني من هذا العام، ستشهد إيرادات السفر نموا معتدلا غير أنها ستظل أقل بكثير من مستويات ما قبل الأزمة، حيث ستصل إلى 38,1 مليار درهم هذا العام و68,2 مليار درهم في عام 2022. أما بالنسبة للتحويلات المالية لمغاربة الخارج، فإنها ستصل على التوالي إلى 71,9 مليار درهم، ثم 73,4 مليار درهم. في ما يتعلق بالعمليات المالية، فإن إيرادات الاستثمار الأجنبي المباشر ستصل إلى حوالي 3,2 في المائة من الناتج الداخلي الخام بعد انخفاضها إلى 2,4 في المائة في عام 2020. مع الأخذ في الاعتبار التدفقات المتوقعة للتمويل الخارجي من الخزينة العامة، ستستقر الأصول الاحتياطية الرسمية في نهاية عام 2021 عند حدود 310.3 مليار. درهم، أي ما يعادل 6 أشهر و 25 يوما من واردات السلع والخدمات. ومن المقرر أن ترتفع في نهاية عام 2022 إلى 318.6 مليار درهم أو 7 أشهر من واردات السلع والخدمات.
أما في ما يتعلق بالوضعية النقدية، فقد تميزت في عام 2020 بانخفاض أسعار الإقراض بمقدار 49 نقطة في المتوسط، نتيجة التخفيضات الرئيسية في أسعار الفائدة التي قام بها بنك المغرب في مارس ويونيو من نفس العام بالإضافة إلى ارتفاع كبير في تكلفة المخاطرة. أما القروض للقطاع غير المالي، وعلى الرغم من الانكماش الحاد في النشاط الاقتصادي وزيادة الديون غير المستخلصة، فقد ارتفع بنسبة 3.9 في المائة مدعوماً بإجراءات الدعم والتحفيز المطبقة. ومن خلال التوقعات، فإنها وتيرتها ستصل إلى حوالي 3.6 في المائة. أما بالنسبة لسعر الصرف الفعلي الحقيقي، فقد ارتفعت قيمته بنسبة 0,8 في المائة في عام 2020، ولكن ستعرف انخفاضا بنفس المعدل في عام 2021 وبنسبة 0,6 في المائة في عام 2022، نتيجة لمستوى التضخم المحلي دون مستوى الدول الشريكة والمنافسين التجاريين.
بخصوص المالية العامة، أظهر تنفيذ الميزانية لقانون المالية التعديلي عجزا قدره 82.4 مليار درهم أو 7.6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مع استثناء الخوصصة، مع مراعاة الرصيد الإيجابي البالغ 5.3 مليار من الصندوق الخاص لتدبير وباء كوفيد-19. وانخفضت الإيرادات العادية بنسبة 7.6 في المائة، مما يعكس انخفاضا بنسبة 6.8 في المائة في الإيرادات الضريبية و 12.4 في المائة في الإيرادات غير الضريبية.
من ناحية أخرى، ارتفعت النفقات العادية بنسبة 2.1 في المائة، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة فاتورة الأجور والإنفاق على السلع والخدمات الأخرى. أما الاستثمار فقد بنسبة 18.8 في المائة إلى 85.9 مليار درهم. ومع الأخذ في الاعتبار معطيات قانون المالية لسنة 2021 وتوقعات النمو الاقتصادي، ينبغي استئناف الضبط المالي تدريجيا، مع توقع انخفاض العجز باستثناء الخوصصة، بحسب توقعات بنك المغرب، إلى 7.2 في المائة من الناتج الداخلي الخام عام 2021 ثم إلى 6.7 في المائة من هذا الناتج من الناتج في عام 2022. في ظل هذه الظروف، يجب أن تستمر نسبة استدانة الخزينة في الارتفاع، لتمر من 77.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام في عام 2020، إلى 79 في المائة في عام 2021، ثم إلى 81.3 في المائة في عام 2022.
