ينص مشروع قانون تقنين الاستخدام القانوني للقنب الهندي على إنشاء وكالة وطنية متخصصة. فقد علم Le360 من مصادر حكومية أن الوكالة ستكون الهيئة العمومية الوحيدة المسؤولة عن شراء وبيع القنب الهندي للشركات التي ستستخدمه للأغراض الطبية. وأوضح مصدرنا قائلا: "هذه الوكالة الوطنية ستكون الهيئة الوحيدة التي ستشتري القنب الهندي من المزارعين وتبيعه للشركات الوطنية والدولية المقيمة في المغرب".
هذا التشريع، الذي يعتبر سابقة في المملكة، سيتم تدارسه يوم الخميس خلال اجتماع مجلس الحكومة. تم إعداده من طرف وزارة الداخلية، التي قامت بتحديد المناطق المخصصة لزراعة القنب الهندي. وقال مصدرنا: "سيتم اعتماد قرار من رئيس الحكومة في وقت لاحق لتحديد مساحات زراعة القنب في ست مناطق في جميع أنحاء المملكة".
خارج هذه المناطق الواقعة في شمال المغرب، فإن زراعة الكيف ستكون "محظورة بشكل صارم"، كما يوضح مصدرنا الذي أكد أن الاستخدام الترفيهي لهذه المادة سيظل محظورا في المغرب.
ويقدر رقم المعاملات الذي سينتج عن هذا الاستغلال التجاري للأغراض الطبية للقنب الهندي بـ"عدة مليارات درهم". ويؤكد مصدرنا أن "العدد الإجمالي للأشخاص الذين يزرعون القنب الهندي حاليا يناهز 400 ألف مغربي و60 ألف أسرة تعيش من هذه الزراعة".
بالنسبة لإجمالي مساحة زراعة القنب الهندي، تقدر الحكومة هذه المساحة بـ73.000 هكتار، بينما تبلغ المداخيل غير المشروعة من تجارة القنب بـ5.2 مليار درهم.
يأتي هذا التشريع الأول من نوعه في المملكة غداة إعادة تصنيف القنب الهندي من قبل لجنة تابعة للأمم المتحدة. بعد دراسة سلسلة من التوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية بشأن الماريجوانا ومشتقاتها، قررت لجنة الأمم المتحدة للمخدرات إزالة القنب من القائمة الرابعة للاتفاقية الموحدة حول تعريف المخدرات في العالم التي تعود لعام 1961، حيث يظهر القنب الهندي جنبا إلى جنب مع مواد أفيونية مميتة ومسببة للإدمان، بما في ذلك الهيروين، المعروف على أنه أغراضه الطبية ضئيلة أو معدومة.
يأتي هذا الإطار القانوني الجديد أيضا مع عودة قضية القنب إلى الواجهتين السياسية والإعلامية في هذه الفترة التي تسبق الانتخابات. فبعض الأصوات السياسية تدعو إلى تقنين هذه المادة ووضع خطط دعم ومواكبة للمزارعين الذين يعيشون على زراعة هذه المادة لإخراجهم من الهشاشة وعدم الشرعية.
