وحسب مراسلة الجامعة المذكورة، التي توصل Le360 بنسخة منها، فقد أكد المتضررون "تربص شبح الإفلاس بهم، بمن فيهم المستخدمين التابعين لهم"، واصفة "تجاهل" الوزارة للمراسلتين الموجهتين لها خلال كل من شهر ماي 2020 ويناير 2021 بـ"اللامبالاة".
وأضاف المصدر ذاته، قائلا: "اللامبالاة التي آلت إليها مطالبنا، لا تتعدى سقف باب الحوار، وهو مطلب هزيل أمام المعاناة وشدة القرارات القاسية عن فقدان الشغل، المورد الوحيد الذي من شأنه الحفاظ على كرامة أرباب الحمامات والمرتبطين به، دون الأخذ بعين الاعتبار ما تحمله أرباب الحمامات من وزر وشقاء وتحملات أسرية كالتمدرس والعلاج ومتطلبات الحياة اليومية ناهيك عن الخسائر الباهظة التي لحقت بناية الحمام وتجهيزاته".
وتابع المصدر: "أمام هذا الموقف السلبي الذي نهجته وزارتكم والصمت القاسي عن هذه الفئة الاجتماعية التي تعاني تحت وطأة جائحة كورونا دون بدائل تذكر وخطوات من شأنها التخفيف وضمان بقائهم ضمن النسيج الاجتماعي المندمج داخل منظومة الاقتصاد التضامني الاجتماعي خدمة وضمانا للسلم الاجتماعي في إطار الحكامة والخيار الاستراتيجي لبلادنا"، فإن المكتب الجامعي "قرر توجيه هذه الرسالة المفتوحة احتجاجا على ما آلت إليه الرسائل المذكورة".
ودعت الجامعة الوزارة إلى "فتح حوار جاد ومسؤول لإيجاد حلول مبتكرة مع الأخذ بعين الاعتبار المستجدات الأخيرة بفضل حملة التلقيح وانخفاض الإصابات بكوفيد-19"، على حد تعبيرها.
جدير بالذكر أن الحمامات، إلى جانب القاعات الرياضية ومراكز التجميل، لا تزال مغلقة بعدد من العمالات بالمغرب، لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد.
