ونشرت المندوبية تقريرا عن وضعية السكان النشيطين المشتغلين خلال سنة 2020 وخصائصهم الرئيسية وتطور هذه الساكنة مقارنة مع سنة 2019.
وذكر التقرير أن أكثر من نصف المستأجرين (%55,2) لا يتوفرون على عقود عمل تنظم علاقاتهم مع مشغليهم (% 54,9 سنة 2019)، مضيفا أن أكثر من الربع (%26,4) يتوفرون على عقود ذات مُدد غير محدودة، %12,2 على عقود ذات مُدد محدودة و%6,2 على عقود شفوية.
وبحسب المندوبية، فإن نسبة المستأجرين الذين لا يتوفرون على عقود عمل تصل إلى %43,2 لدى النساء، مقابل %58,2 لدى الرجال. وكانت هذه النسب تبلغ %43 و%58 سنة 2019.
وتشير المندوبية إلى أن فئتيْ الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و29 سنة والأشخاص الذين لا يتوفرون على شهادة هم أكثر عرضة للعمل بدون عقود، بنسبة 62,7% و74,4% على التوالي.
على الصعيد الوطني، تضيف المندوبية، يستفيد %46,1 من المستأجرين من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل، %53,4 بالوسط الحضري و%25,1 بالوسط القروي. وتبلغ هذه النسبة %57,3 لدى النساء و%43,3 لدى الرجال.
ويستفيد قرابة نشيط مشتغل من بين كل أربعة (%24,1) من نظام للتقاعد، %36,3 بالوسط الحضري و%7,1 بالوسط القروي.
ويبقى معدل تغطية نظام التقاعد مرتفعا نسبيا بين النساء منه بين الرجال، مسجلا على التوالي %27,5 و%23,1.
وتجدر الإشارة إلى أن ححم النشيطين المشتغلين قد انخفض على الصعيد الوطني من 10.975.000 شخص سنة 2019 إلى 10.542.000 شخص سنة 2020، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 3,9% .
وهكذا، فقد الاقتصاد الوطني 432.000 ، 137.000 منصب شغل في الوسط الحضري (-2,2%) و295.000 في الوسط القروي (-6,3%)، بعد إحداث 121.000 منصب في المتوسط خلال الفترة 2017 -2019.