في مراكش، وعلى غرار باقي المدن السياحية، تكافح شركات تأجير السيارات من أجل لإقلاع بعد فترة طويلة من الإغلاق، التي شملت كل الفترات التي كانت تشكل مناسبة جيدة لتحقيق الأرباح للمهنيين، مثل الصيف والأعياد ومناسبة نهاية السنة.
"لم يعد ملاك شركات تأجير السيارات قادرون على الوفاء بالتزاماتهم مع البنوك أو وكالات التأمين، مما أدى إلى مصادرة السيارات"، يشرح فؤاد ملياني، الأمين العام للنقابة الوطنية لأرباب وكالات تأجير السيارات (SPNLV)، مضيفا أن "الوضع أصبح مقلقًا وما زلنا نفتقد الرؤية".
في هذا الشهر، عندما يجب دفع الضرائب وأقساط التأمين، تفضل شركات التأجير، بسبب نقص المال، الاحتفاظ بمركباتها غير المستخدمة في المرائب.
وزاد ملياني قائلا: "لقد كتبنا إلى الوزارة المختصة لكننا لم نتلق أي رد. وبصفتنا نقابة، نريد إجراء مناقشات مع الوزارة لحل وضعنا".
المغرب لديه 10000 وكالة لتأجير السيارات، بما في ذلك 1121 في جهة مراكش آسفي. ترى شركات التأجير نفسها على أنها منسية من قبل الحكومة خلال هذه الأزمة الصحية، في حين أن القطاع، وفقًا لها، لا يزال ضروريًا كمساهم في السياحة الوطنية.
