بدا الرئيس المدير العام لشركة "لارام" متفائلا على الرغم من الأزمة الصحية التي أدت إلى توقف اضطراري للنقل الجوي. وأكد عبد الحميد عدو، قائلا: "إنها أزمة عالمية أثرت على جميع شركات الطيران. مناعتنا قوية. فقد عرفنا كيف نجدد أنفسنا ونجلب الموارد المالية ونبدع ونخلق الديناميكية اللازمة للخروج من هذه الأزمة".
وقبل رئيس شركة "لارام" الكشف عن نتائج عام 2020 (تنتهي السنة المالية في نهاية أكتوبر)، مشيرا إلى أن رقم المعاملات بلغ حوالي 5 مليارات درهم (مقابل 16 مليار درهم في عام 2019)، والعجز بلغ 3.5 مليار درهم والحركة الملاحية تراجعت بـ85 بالمائة مقارنة بالفترات العادية.
وأشار عبد الحميد عدو إلى أنه "من فاتح نونبر 2019 إلى نهاية فبراير 2020، كانت حركة الملاحة الجوية ورقم المعاملات (كانت) في تصاعد. غير أنه مع تفشي الوباء، اضطرت الشركة إلى تجميد أسطولها على غرار باقي الشركات، وهو مما تسبب في تدهور مؤشرات النشاط". ثم تابع قوله: "لحسن الحظ، كان لدينا مستوى من السيولة المالية أعلى مما كان عليه في السنوات السابقة، مما مكننا من الصمود لعدة أشهر، حتى نهاية الصيف، دون الحاجة إلى اللجوء لأي مساعدة من الدولة".
خلال اجتماع عقد في شهر نونبر الماضي، أعطى مجلس الإدارة الضوء الأخضر لزيادة رأس المال بمبلغ 3.4 مليار درهم.
وفي هذا الإطار، قال عبد الحميد عدو: "لقد كان رد فعل المساهمين في الشركة، أي الدولة وصندوق الحسن الثاني، سريعا، إذ قاما بتوفير الوسائل اللازمة للحفاظ على استدامة عمليات الخطوط الملكية المغربية. لأنه كان يتعين الاستمرار في مواصلة نشاطنا". وبالتالي، فإن زيادة رأس المال جعلت من الممكن الحفاظ على التوازن بين نسبة النتائج/ رأس المال الاجتماعي.
وتعتمد خطة الإنقاذ لشركة "لارام" أيضا على قروض بنكية بضمان الدولة تصل قيمتها إلى 2.4 مليار درهم.
وبهذا الخصوص، أوضح عدو قائلا: "نحن في المرحلة الأخيرة من المفاوضات مع الأبناك. سيسمح لنا القرض بتغطية المصاريف المتعلقة بعدد معين من التزامات الشركة خلال 2019 و2020 والتي لم نتمكن من الوفاء بها بسبب نقص السيولة النقدية".
وكانت زيادة رأس المال والقرض المضمون من قبل الدولة موضوع اتفاق تم توقيعه الصيف الماضي بين شركة "لارام" ومساهميها الرئيسيين والدولة وصندوق الحسن الثاني. وبالمقابل، التزمت إدارة الشركة بتطبيق خطة تقشف صارمة مكنت من توفير أكثر من مليار درهم من النفقات المخطط لها لعام 2020. كما تم تنفيذ مخطط اجتماعي، إذ تم البدء في تنفيذ عملية المغادرة الطوعية وحركة واسعة لتسريح العمال لأسباب اقتصادية. وأشار إلى إطلاق طلب عروض دولي في الأيام المقبلة من أجل بيع 6 طائرات بوينغ 737-700.
وردا على سؤال بخصوص التقدم في تطبيق المخطط الاجتماعي، الذي يهدف إلى حذف 858 منصب شغل، قال عبد الحميد عدو إن ما يقرب من 600 متعاون قد اضطروا إلى مغادرة الشركة (بين حالات التسريح لأسباب اقتصادية والمغادرة الطوعية).
ثم أردف قائلا: "نحن الآن بصدد الانتهاء من تنفيذ هذا المخطط الاجتماعي وفق ما تم التخطيط له في البداية". إلا أنه لم يستبعد اللجوء إلى عملية مماثلة تسهتدف هذه المرة مأجوري شركة أطلس للخدمات المتعددة (التي تعني أكثر من 300 مضيف ومضيفة طيران).
وماذا عن انتعاش السياحة؟
أعلنت "لارام" والمكتب الوطني المغربي يوم الثلاثاء 8 دجنبر، في بيان مشترك، عن افتتاح 15 خط جديد تربط مراكش وأكادير والداخلة بالمدن الأوروبية اعتبارا من 15 دجنبر.
هل ينبغي أن ينظر إلى هذا الأمر على أنه إشارة لبدء الانتعاش في قطاع السياحة؟
"يجب ألا نبتهج كثيرا"، هكذا رد المدير العام لشركة "لارام". وأضاف: "لقد شعرنا ببعض الانتعاش من حيث الطلب على وجهات معينة... قد تنقذ هذه الرحلات جزئيا شهر دجنبر، ولكنها لا تستطيع بأي حال إنقاذ موسم الشتاء الذي بدأ في فاتح أكتوبر. لم تتمكن أي وجهة من تحقيق شيء يذكر خلال هذا الشتاء بسبب الوباء".
في ما يتعلق بالتأخير في تسويق هذه الرحلات الجديدة، فإن ذلك يعود ربما إلى الوضع الاقتصادي الاستثنائي الناجم عن الأزمة الصحية.
ويواصل عدو حديثه، قائلا: "يتخذ الزبون قرار الشراء في آخر لحظة. نحن نراقب يوميا الوضعية الصحية لكل بلد على حدة".
وكشف أنه "لن يتم إطلاق الخطوط الخمسة عشر في وقت واحد. بعض الخطوط لا تشكل أي مشكلة لأن مواطني هذه الدول يمكنهم التنقل بحرية تامة".
وختم مدير شركة "لارام" بالقول: "يجب أن نكون حذرين لكي نسير في اتجاه تصاعدي. يجب ألا ننسى شيئا مهما: شركة الخطوط الجوية المغربية تمر بأزمة مالية كبيرة. لا يمكننا أن نغامر وننخرط في مخاطر كبيرة قد تؤدي إلى عدم توازن مواردنا المالية من خلال القيام برحلات تكون فيها طائراتنا فارغة مع ما يشكله ذلك من تكاليف كبيرة".
