وعكس ما توقعته جماعة طنجة بعد افتتاح السوق، فان النظام المعلوماتي قلب كل الموازين امام انتعاشة الحركة التجارية بالسوق مما مهد الطريق امام سيل من المشاكل المرتبطة بهذا السوق أعادت من خلالها نظام "البون" للمداولة بين التجار من جديد.
واعتبر العديد من الوكلاء بالسوق والتجار ان المنظومة المعلوماتية التي كان المسؤولون على السوق يتغنون بها أصبحت واحدة من اكبر العراقيل التي تضرب سوق الجملة الجديد الذي صرفت فيه ملايين الدراهم من اجل إعادة الاعتبار لهذا المبنى الذي سيصبح قبلة تجار الخضراوات والفواكه.
الشركة المعنية بتتبع تنزيل النظام المعلوماتي بالسوق الجديد بطنجة وجدت نفسها امام مشاكل كبيرة دفعت بتجار السوق الى تنظيم وقفة احتجاجية توقفت من خلالها الحركة التجارية داخل السوق لايام ما بات يشكل معضلة أخرى امام تجارة الفواكه والخضراوات بمدينة طنجة التي تشهد ارتفاعا في أسعارها.
جماعة طنجة كانت قد أعلنت ضمان عمليات البيع والشراء بطرق سلسة باعتمادها على النظام المعلوماتي، في سابقة لها بالمغرب حسب ما أكده سلفا محمد امحجور نائب عمدة طنجة، في مسعى من الجماعة للرفع من مداخيل الإيرادات الجبائية التي تستخلصها.
بقيت الإشارة إلى أن سوق الجملة الجديد يندرج ضمن مشروع طنجة الكبرى الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس، باستثمار بلغ 125 مليون درهم على مساحة إجمالية تقدر بـ200 115 م2 بتراب مقاطعة بني مكادة عند مدخل المدينة عبر طريق الرباط.
