خطوة جديدة لمخطط الإنقاذ الخاصة لهذه الشركة الوطنية باللجوء إلى زيادة رأسمالها بمقدار 3,4 مليار درهم. فالإعلان القانوني، الذي نشر السبت الماضي في إحدى الصحف اليومية بالدار البيضاء، حدد شروط هذه العملية التي سترفع من رأسمال شركة لارام من 3,02 إلى 7,62 مليار درهم، بعد إصدار 34 مليون سهم جديد، قيمة كل سهم هي 100 درهم.
"سيتم دفع هذه الأسهم الجديدة على الأقل ربع قيمتها الاسمية عند الاكتتاب، إما نقدا أو عن طريق تعويض الديون السائلة المستحقة على المكتتبين تجاه الشركة. وسيتم تحرير الرصيد على دفعة واحدة أو أكثر بناء على طلب من قبل مجلس الإدارة"، بحسب ما ورد في هذا الإعلان القانوني الخاص بهذه العملية.
ويتمتع مساهمو الشركة (الدولة وصندوق الحسن الثاني اللذين يمتلكان 98 في المائة من رأسمال لارام) بحق اكتتاب تفضيلي يسمح لهم بالاكتتاب على أساس غير قابل للتخفيض في حدود 15 سهما جديدا مقابل 16 سهما قديما.
وهكذا سيتعين على صندوق الحسن الثاني الاشتراك في هذه العملية حتى 1,5 مليار درهم، بحسب ما علمه Le360 من مصدر موثوق.
ويمكن أيضا التأكد من هذه المعلومة من خلال الاطلاع على أحدث تقرير لمديرية المؤسسات والمقاولات العمومية، وهو التقرير المصاحب لمشروع قانون المالية 2021، والذي أكد أن "صندوق الحسن الثاني قد قدم مساهمة 1,5 مليار درهم كتسبيقات على الحسابات الجارية والتي ستتم رسملتها بالكامل خلال علمية زيادة رأسمال الشركة".
أما باقي المبلغ الخاص بزيادة رأسمال الشركة، أي حوالي 1.9 مليار درهم، سيتم تأمينها من قبل الدولة.
ووفقا لمعلوماتنا، فإن هذا المبلغ يوافق الغلاف المالي المبرمج في مشروع قانون المالية 2021 وقدره 1.17 مليار درهم، يضاف إلى 700 مليون درهم المدرجة في الميزانية بموجب قانون المالية 2020.
إن عملية الزيادة في رأسمال الشركة سيمكن من تكييف النظام الأساسي والمساهمين مع التزامات الدولة وصندوق الحسن الثاني كجزء من خطة إنقاذ شركة لارام.
© Copyright : Le360
وكان وزير المالية قد أوضح خلال ندوة صحفية عقدت في شهر غشت الماضي أن الدعم المالي لخطة إنقاذ لارام، والبالغ 6 مليارات درهم، سيصل إلى 60 في المائة، أي 3,6 مليار درهم سيتم ضخها من المال العام في رأسمال الشركة الوطنية (الزيادة في رأس المال).
أما الباقي، أي 2,4 مليار درهم (40 في المائة)، فسيأخذ شكل قروض بضمان الدولة.
وأوضح محمد بنشعبون أن "إدارة الشركة قدمت خطة مرفقة باحتياجات التمويل عبر الدين والرأسمال. وقد حصل على موافقة الحكومة بشرط احترام التزامات هذه الخطة"، مضيفا أن دعم الدولة لن يفرج عنه دفعة واحدة. وأكد وزير الاقتصاد والمالية أنه سيتم توفير الدعم الحكومي مع تحقيق الأهداف المحددة في خطة الإنقاذ والتي سيتم مراقبتها من قبل لجنة مختصة.
