وخلفت هذه القضية موجة غضب وسط الرأي العام المحلي، مستنكرين عدم مراعاة القدرة الشرائية وضعف الإمكانيات المادية للساكنة.
ووفق اللوحات الإشهارية التي تم تنصيبها، مؤخرا، من طرف الشركة المفوض لها تدبير مواقف السيارات بفاس، فقد تم تحديد أسعار الوقوف في المواقف التابعة لها في درهمين للساعة، وستة دراهم لأربع ساعات، و20 درهما لليوم الواحد، وهو ما أثار جدلا كبيرا وسخرية من طرف بعض المواطنين، سيما رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وعبر عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بمدينة فاس عن سخريتهم من الأسعار الجديدة وطريقة الأداء التي ستتم عن طريق ربط الاتصال برقم هاتفي مدون على اللوحات الإشهارية المنصوبة في مواقف السيارات.
فيما صب آخرون جم غضبهم تجاه الأسعار المعلن عنها، واصفين إياها بـ"غير المعقولة"، خصوصا إذا علمنا أن بعض المواقف توجد وسط أحياء سكنية، مما سيجعل أصحاب السيارات من السكان ملزمون بأداء تعرفة الركن الخاصة بالليل والنهار.
وكانت قضية تفويت صفقة تدبير موقف السيارات بمدينة فاس، قد خلقت الكثير من الجدل، ما دفع مجموعة من شركات مواقف السيارات والدراجات بفاس، إلى توجيه رسالة لعمدة المدينة ادريس الأزمي، من أجل الاستفسار عن صفقة تفويت مواقف السيارات والدراجات النارية بفاس لشركة أجنبية.
ومما جاء في مضمون الرسالة: "إن صفقة تفويت مواقف السيارات والدراجات النارية بفاس لشركة أجنبية (إيطالية-فرنسية) تمت بطريقة نحس من خلالها أنه تم إقصاؤنا عمدا وبطريقة غير قانونية، حيث رست هذه الصفقة العمومية على الشركة بحوالي 6.000.000 درهم سنويا".
وكان نائب عمدة مدينة فاس، محمد الحارثي، قد صرح سابقا لـLe360، أن الشركة الجديدة المكلفة بتدبير مواقف السيارات بفاس هي شركة مغربية وليست شركة أجنبية، بل أكثر من ذلك هي شركة للتنمية المحلية تملك فيها الجماعة أكثر من 51 في المائة من رأسمال الشركة المحدثة.
وعن تعريفة ركن السيارة المُحدّدة في ثلاثة دراهم للساعة الواحدة، قال الحارثي، إن التعريفة التي ستطبق لن تتعدى درهمين للساعة وليس ثلاثة دراهم كما تم ترويجه مؤخرا، مشيرا إلى أن تعريفة ركن السيارة ستحتسب بالدقيقة وليس على أساس جزافي، فمثلا عند ركن السيارة لمدة نصف ساعة فالمواطن الفاسي سيؤدي درهما واحدا، وذلك باستعمال تطبيق هاتفي ستحدثه الشركة الجديدة لهذا الغرض.
