وفي تصريح لـLe360، قال فؤاد زكزاكي، عن الحرفيين المتضررين البالغ عددهم نحو 50 شخصا ويعيلون أسرا مكونة من 3 إلى 6 أبناء، إنه تفاجأ بمعية زملائه في العمل، بنقل جميع ممتلكاتهم وآليات العمل نحو إحدى المستودعات دون أن يتم إخطارهم من قبل.
وأضاف المتحدث أن طرد العاملين بالمنطقة التي كانت تأوي محلات الحرفيين الذين تتوزع خدماتهم بين كهرباء السيارات و"الميكانيك" و"السودور" إضافة إلى مهنيي الصباغة وغيرها من الحرف التي تعتبر مصدر عيش العشرات من الأسر، أصبحوا اليوم أمام شبح التشرد خصوصا في ظل تداعيات جائحة كورونا التي أثرت سلبا على مختلف القطاعات.
وأكد زكزاكي، أن جرافات أنهت ما تبقى من حلم بقائهم في المكان المعني، مشيرا إلى أن القرار غير مفهوم، مضيفا أن الواقعة دفعتهم إلى التوجه نحو جماعة آيت ملول، المخاطب الأول، باعتبارها هيئة منتخبة من طرف الملوليين، للاستفسار عن ما يحصل، متحدثا بحسرة، قائلا: "حنا راه هاداك هو مصدر عيشنا فين غادي نمشيو، تابعانا المسؤولية والدراري والضو والما وباقي المصاريف اليومية".
وزاد كهربائي الشاحنات، أن الحوار الذي دار بين ممثلي الحرفيين ورئيس جماعة آيت ملول بالنيابة، لم يسفر عن أي نتيجة رغم الوعود التي قُدِّمت لإيجاد حل لايواء المتضررين لممارسة أنشطتهم المعتادة، مؤكدا على أن الجميع مع تفعيل القانون والمصلحة عامة دون المساس بحقوق الآخرين، مبديا استعداده رفقة بقية الحرفيين للانتقال إلى مكان آخر يراه المسؤولون مناسبا لهم ويخدم مصلحتهم.
وطالب المتضررون من المكتب المسير للجماعة وباقي الجهات المختصة، بالتدخل الفوري والعاجل لانهاء هذا المشكل القائم قبل أن تتفاقم الأزمة وتتشرد الأسر وتفقد يد عاملة مهمة عملها لتصبح في عطالة دائمة.
© Copyright : DR
© Copyright : DR
وفي المقابل، أوضح محمد بكار، رئيس الجماعة الترابية لآيت ملول بالنيابة، أن الأمر يتعلق بساحة تابعة للملك الخاص كان يستغلها المعنيون قبل أن تتوصل السلطات المختصة بشكايات متعددة من طرف السكان، تطالبها بالتدخل لإنهاء هذا الاحتلال لما يصدر عنه من إزعاج. وأشار المسؤول، في تصريح لـLe360، إلى أن السلطات المحلية راسلت الجماعة بخصوص ذلك.
ونفى المصدر ذاته أن تكون السلطات قد أغلقت محلات المتضررين المطلة أبوابها على الساحة المعنية، مؤكدا أن اتصالا أجراه مع الجهات المختصة أكدت له أن لا مانع لديها في ممارسة الحرفيين لأنشطتهم المعتادة داخل دكاكينهم، وأن الحوار الذي دار بين ممثليهم وبين الجماعة انتهى بالاتفاق على الرجوع لمحلاتهم وفق ما يقتضيه القانون.
