وأكد قادة شركات عالمية، خلال فعاليات القمة الافتراضية التي نظمت يومي 4 و5 شتنبر الجاري، أن الاقتصاد العالمي يواجه مرحلة صعبة قبل التعافي الكامل من تداعيات وباء كوفيد-19، رغم المكاسب التي تحققت للشركات الرائدة في مجال التقنيات المتقدمة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام".
وشدد قادة الشركات في توصياتهم، على ضرورة العمل على تطوير لقاح ضد فيروس كورونا، مع الإشارة للدور الهام الذي اضطلعت به حزم التحفيز الحكومية التي تم ضخها لدعم الاقتصاد العالمي والتي بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 10 تريليونات دولار.
وأشاد الرؤساء التنفيذيون لعدد من الشركات بالإجراءات الحكومية السريعة التي تم اتخاذها لحماية الوظائف والشركات وسط عمليات الإغلاق والحجر الواسعة التي تم اتخاذها في جميع أنحاء العالم للحد من انتشار فيروس كورونا.
ولكنهم في الوقت نفسه، حذروا من أن حزم التحفيز الاقتصادية قد تؤدي على الأرجح إلى فترة من الركود الاقتصادي في 2021 وقد تستمر حتى عام 2022، مع احتمالية تعرض العالم لموجة ثانية أو ثالثة من موجات انتشار فيروس كورونا في المستقبل. و اتفق الرؤساء التنفيذيون للشركات، على أن الأزمة ستعزز من جهود التحول الرقمي في معظم القطاعات الاقتصادية بالإضافة إلى تكريس مفهوم الاستدامة، مؤكدين أن شركاتهم التي تستثمر في مجالات التكنولوجيا والابتكار قطعت خطوات كبيرة نحو تحقيق هذا الهدف. من جهة أخرى، أعلنت القمة عن مبادرة عالمية مبتكرة بالشراكة مع كبرى المنظمات والاتحادات الألمانية لدعم الجهود المرجوة للحد من انبعاثات الكربون في القطاع الصناعي، وتطوير مشاريع الطاقة المتجددة، ودعم الأجندة العالمية الخضراء، بالإضافة إلى دعم الاستراتيجية الألمانية الوطنية للهيدروجين.
وتهدف مبادرة "السلاسل الخضراء" إلى تطوير سلاسل توريد عالمية جديدة للطاقة المتجددة، وذلك بتوظيف منصة للتعهيد الجماعي وتكنولوجيا سلاسل الكتل "البلوك تشين" بهدف تحقيق تنمية عالمية شاملة ومستدامة.
وشارك في هذه القمة المنظمة بين الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" تحت عنوان "العولمة المحلية: نحو سلاسل قيمة عالمية أكثر استدامة وشمولية" 100 متحدث من قادة القطاع الصناعي من القطاعين العام والخاص .
ونظمت النسختان الأولى والثانية من القمة في كل من إمارة أبوظبي، في مارس 2017 ومدينة ايكاتيرنبيرغ الروسية في يوليوز 2019 وجمعت كل منهما أكثر من 3000 من قادة الحكومات والشركات والمجتمع المدني من أكثر من 40 دولة.
