وأوضحت مصادر مسؤولة أن القرار اتخذه أصحاب المصانع والوحدات الصناعية وممثلي المناطق الصناعية الحرة، بناء على اجتماع عقد يوم الاثنين 27 يوليوز، ضم جميع الفاعلين ألاقتصاديين وتقرر خلاله إغلاق بعض الوحدات الصناعية بطنجة إلى غاية يوم 12 غشت 2020، درءا لانتشار فيروس كورونا.
وذكرت مصادر Le360 أن هذا القرار كان مبادرة واقتراحا من بعض الشركات خصوصا تلك التي تسجل بها بعض حالات الإصابة بكورونا بين الفينة والأخرى، بعدد من المناطق الصناعية، حيث سيتم تسريح العمال الى غاية التاريخ المعلن.
المصادر ذاتها أشارت إلى أن القرار اتفق عليه بشكل "اختياري"، مضيفا أن بعض الشركات ستستأنف أشغالها مباشرة بعد العيد، ولن تغلق وحداتها حتى التاريخ المحدد بشكل "اختياري".
وتدارست الفعاليات المهنية التي تمثل بعض أرباب الوحدات الانتاجية بالمناطق الصناعية الحرة بطنجة، خلال هذا الاجتماع، سبل مواجهة تفشي الجائحة في بعض المصانع، قبل أن تصدر توصية للمسؤولين عن الوحدات الإنتاجية بالمساهمة اختياريا في هذه المبادرة وتعليق الأنشطة الإنتاجية بالوحدات الصناعية بشكل مؤقت، درءا لاستمرار تفشي وباء كوفيد-19.
