وستعمل هذه المنصة الرقمية، المتاحة للمنخرطين والفاعلين لمدة 12 شهرا، على جمع رجال أعمال الغرفة، كما ستتمكن المقاولات المشاركة من تبادل وجهات النظر من خلال أداة للتواصل تعمل بالذكاء الاصطناعي.
وبهذه المناسبة، أشار رئيس الغرفة، جان باسكال داريي، في كلمة إلى أن إحداث منصة الإقلاع الاقتصادي المبتكرة للغرفة جاء نتيجة شراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمشروع طموح وقوي، مصمم لتوفير إجابات فعالة للتأثيرات الاقتصادية التي تطال المقاولات.
وأضاف أن "فكرة هذه المنصة برزت بالإنصات إلى المقاولات الأعضاء طوال فترة الحجز الصحي"، مذكرا أن الشركات بحاجة ماسة لتسريع تدفق الوصول إلى المعرفة، والأسواق، وكذا الولوج إلى الكفاءات التي تمكنهم من تنفيذ التحولات اللازمة.
ومن جانبه، أشاد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، بهذه المبادرة التي تهدف إلى أن تكون مفيدة للشركات وتربط المنتجين والمشترين خاصة خلال الأزمة الحالية التي تعد واحدة من الأكبر في التاريخ.
وحسب شامي، فإنه "من أجل إنعاش آلة الاقتصاد، فإن تعبئة الدولة ضرورية ويجب أن تكون على مستوى ما نشهده"، مذكرا أنه تم الإعلان عن عدة آليات بالمغرب، من بينها (ضمان أوكسيجين).
وأشار إلى أن الدول لا يمكنها بالتالي أن تفعل كل شيء، داعيا في هذا الصدد الشركات إلى أن تكون أكثر ابتكارا، مع تحفيزها على تخفيض تكاليفها والبحث على أسواق جديدة.
ومن جهته، قال القنصل العام الفرنسي بالدار البيضاء، سيرج موسيتي، إنه يشرفه بشكل خاص المشاركة في إطلاق هذه المنصة، التي يبدو أنها ذات أهمية أساسية، لأنها تضع رجل الأعمال والشركة في قلب مسلسل الانتعاش الاقتصادي.
وأشار القنصل إلى أن مفهوم هذه المنصة يعتمد قبل كل شيء على مساعدة الفاعلين الاقتصاديين في فرص إعادة إطلاق أنشطتهم .
بينما اعتبر إدريس بنهيمة، العضو بالغرفة، في مداخلته، أن المقاولات لا تتحاور بما يكفي فيما بينها ولا تتقاسم تجاربها، مشددا على أهمية جعل سوق المواد والمنتجات أكثر مرونة، خاصة بالنسبة للشركات التي تضطر لاستيراد المنتجات شبه المصنعة التي تعد جزء في عملية تصنيع المواد الأولية، التي تتوفر عليها الشركات الوطنية.
وتجدر الإشارة إلى أن غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالمغرب (CFCIM)، تعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين فرنسا والمغرب، كما تهدف هذه المؤسسة إلى تعزيز تواجد الشركات الفرنسية بالمملكة وتطوير الإمكانات الأعمال للمقاولات المغربية.