وبهذا الخصوص، قالت الوزيرة بوشارب، خلال جواب لها في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إنه سيتم تحويل 1.18 مليار درهم، لفائدة الفاعلين العموميين لدعم المقاولات والحفاظ على مناصب الشغل في قطاع البناء.
ولفتت الوزيرة إلى أنه سيتم اعتماد المرونة مع مقاولات البناء التي لم تستطع الوفاء بالتزاماتها في الآجال المحددة وتسريع دفع مستحقاتها، وأيضا تسريع الدفع بملفات طلبات العروض للتمكن من مباشرة الأشغال فورا بعد رفع الحجر الصحي.
ووفق ما ذكرته المتحدثة ذاتها، فإنه على الرغم من تعطل سلاسل الإمدادات بمواد البناء وتراجع مؤشر بيع الإسمنت، تمكنت من ضمان استمرار العمل في قطاع البناء لما يزيد عن 20 في المائة من مجموع الأوراش، وإنتاج مواد البناء المتعلقة بالبرامج المدعمة التي تهم التدخل بالمباني الآيلة للسقوط في التزام صارم بالإجراأت الصحية.
وأبرزت بوشارب أن الوزارة عملت على تبسيط مساطر منح رخص التعمير والبناء وإنتاج الوثائق المتعلقة بالتخطيط الحضري، ومواصلة العمل بالوكالات الحضرية على تفعيل 19 إجراء تم اتخاذها لمكافحة الآثار المباشرة وغير المباشرة للوباء، مفيدة بأنه تم تعميم 89 في المائة من خدماتها عبر الأنترنت، وذلك لضمان استمرارية مهامها.
