وجاء قرار والي طنجة بعد اجتماعات عقدها الوالي امهيدية نهاية الأسبوع الماضي مع المسؤولين بالشركة على مستوى مدن طنجة وتطوان بعد موجة غضب عارمة خلفتها قرارات الشركة التي وصفت بالعشوائية إثر المبالغ المالية الباهظة التي كشفت في فواتير سكان طنجة على الخصوص.
وكشفت مصادر خاصة من داخل ولاية الجهة، ان الوالي محمد امهيدية امر مسؤولي الشركة باتخاذ إجراءات فورية للحيلولة دون وقوع احتجاجات عارمة كان ساكنة طنجة يعتزمون القيام بها بعد توصلهم بفواتير تخصي شهري ابريل وماي وهي الفواتير التي أججت الغضب في نفوس بعض التجار وأصحاب المحلات الذين توصلوا بمبالغ خيالية.
وأوضحت المصادر أن والي طنجة أمر مسؤولي الشركة بوضع خطة استعجالية تهم المشكل المتعلق بالفوترة خلال مرحلة الحجر الصحي، والذي تبنته الشركة بطريقة "عشوائية" حسب ما وصفته مصادرنا، حيث سارعت الى تطبيق قرارات قطع امدادات الماء والكهرباء على المواطنين دون تقديم أية مراعاة لظروف المواطنين.
في سياق متصل، كشفت معطيات من داخل الشركة أن مسؤولي الشركة اتخذوا قرارات عاجلة عقب اجتماعهم بوالي طنجة، وتهم الفواتير المتعلقة بالاستهلاك المنزلي الخاصة بشهري أبريل وماي والتي قالوا إنها طبقت استنادا لقرارات اتخذت على الصعيد الوطني وقضت باعتماد معدل الاستهلاك الفعلي لنفس الشهر لسنتي 2018 و2019.
وعلى هذا الأساس قررت الشركة استكمال القراءة الفعلية للعدادات بالنسبة لشهر يونيو 2020 وإصدار الفاتورة المرتبطة به على ألا يتعدى المبلغ المستحق في مرحلة أولى قيمة فاتورة شهر مارس 2020.
وبالنظر إلى استمرار حالة الطوارئ الصحية، وما قد يترتب عنها من إكراهات، ستحرص الشركة على المزيد من التدقيق وضبط الاستهلاك الفعلي والحقيقي للزبون في احترام تام لنظام الاشطر، ومنح زبائنها تسهيلات استثنائية لأداء الفارق بين الاستهلاك الحقيقي والفواتير التقديرية من خلال تقسيطه على مدة زمنية ملائمة وكافية تمتد على عدة أشهر حسب رغبة كل زبون.
وبالنسبة للزبناء المهنيين الذين أوقفوا أنشطتهم طبقاً لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية، فقد تقرر ما يلي: اعتماد قيمة صفر (0) استهلاك Consommation nulle)) بالنسبة للفواتير الصادرة خلال فترة الحجر الصحي وإلى حين السماح باستئناف أنشطتهم طبقا للقرار الذي يخولهم ذلك.
