الصحفيون المنتخبون في مؤسسة معينة ويتقاضون تعويضات مختلفة هم بالضرورة مشبوهون، خاصة في نظر "رواد" شبكات التواصل الاجتماعي الذين بدوا كمدافعين عن الأموال العامة والأخلاق.
فقد نشر رئيس الحكومة، الأسبوع الماضي في الجريدة الرسمية، مرسوما خاصا بالنظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة. وفي هذا النص، تم تحديد مبالغ التعويضات الممنوحة لأعضاء هذا المجلس وفقا لمسؤولياتهم داخل هذه المؤسسة (انظر الجدول).
© Copyright : يوسف الحراق - Le360
في تدوينات على شبكات التواصل الاجتماعي، يعتقد البعض أن هذه التعويضات مبالغ فيها، خاصة بالنسبة لهذه الفئة المهنية "غير المنتجة".
وقد استغل حزب الأصالة والمعاصرة هذا الأمر، وراسل رئيس الحكومة بشأن المعايير التي تم اعتمادها لتحديد تلك التعويضات.
وتأسف عضو بالمجلس الوطني للصحافة في اتصال مع Le360 قائلا: "لقد وضع لنا مرسوم رئيس الحكومة إطارا للعمل، لأنه لم يكن لدينا أساس قانوني للشروع في أنشطتنا. للأسف الشديد، لم ير البعض إلا الجانب المتعلق بالتعويضات".
© Copyright : يوسف الحراق - Le360
إن الأمر يحتاج إلى التفكير خاصة عندما نرى بعض التعويضات الممنوحة لأعضاء مؤسسات أخرى كما يتضح من هذا الجدول الذي قمنا بإنجازه.
