كيف تُدبر الأسر المغربية معيشها اليومي خلال الحجر الصحي؟

كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن نتائج بحث أجرته حول الأثار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية لأزمة "كوفيد-19" على الأسر المغربية. وشملت هذه الدراسة، التي أجريت ما بين 14 و23 أبريل 2020، عينة تتكون من 2350 شخصا، وهي عينة تمثيلية لمختلف الفئات الاجتماعية ولمختلف أماكن الإقامة.

أول خلاصة معبرة لهذا البحث: 34 في المائة من الأسر المغربية تؤكد بأنها لا تتوفر على مصدر دخل بسبب توقف الأنشطة خلال فترة الحجر الصحي.

هذه النسبة مرتفعة نسبيا بالنسبة للوسط القروي (35 في المائة) مقارنة مع الوسط الحضري (33 في المائة). وترتفع إلى 44 في المائة بالنسبة للأسر الفقيرة و42 في المائة بالنسبة للأسر القاطنة في مساكن هشة و54 في المائة بالنسبة للحرفيين والعمال المؤهلين و47 في المائة بالنسبة للتجار و46 في المائة بالنسبة للعمال والمزارعين.

أما بالنسبة للوضعية المالية الحالية، 38 في المائة من الأسر أكدت بأن دخلها يغطي بالكاد مصاريف الحياة (39 في المائة في الوسط الحضري و35 في المائة في الوسط القروي)، في حين أن 22 في المائة يلجؤون إلى مدخراتهم من أجل تغطية مصاريفهم اليومية (20 في المائة في الوسط الحضري و26 في المائة في الوسط القروي).

أما في ما يخص الأسر التي تلجأ إلى الاقتراض، فتصل نسبتهم إلى 14 في المائة في حين أن 8 في المائة من الأسر تعول على مساعدات الدولة من أجل تغطية مصاريف الحياة اليومية.

مساعدات عمومية لأسرة من أصل خمسة

أسرة واحدة من أصل خمسة (19 في المائة) حصلت على مساعدة الدولة من أجل تعويض فقدان الشغل: 13 في المائة في إطار نظام راميد و6 في المائة في إطار برنامج دعم الأجراء المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. 49 في المائة من الأسر، يشير البحث الميداني للمندوبية السامية للتخطيط، تؤكد أن فردا على الأقل من أفرادها النشيطين اضطر إلى وقف نشاطه و40 في المائة من بينهم توصلوا بدعم الدولة أو دعم المشغل.

أما بخصوص مصدر الدعم، فالدراسة أشارت إلى أن 31 في المائة من التحويلات تأتي من الدولة عن طريق برنامج دعم الأجراء المنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي. أما دعم الدولة عن طريق نظام راميد فقد أثارته 67 في المائة من الأسر المستفيدة (63 في المائة في الوسط الحضري و81 في المائة في الوسط القروي).

وأشار البحث أيضا إلى أن 18 في المائة من الأسر التي لم تفقد عملها استفادت هي الأخرى من دعم الدولة (13 في المائة في الوسط الحضري و26 في المائة في الوسط القروي). ومع ذلك، فإن 72 في المائة من الأسر المستفيدة من دعم الدولة تؤكد بأن هذا الدعم غير كاف لتغطية ضياع الأجر.

وفضلا عن المساعدات الموجهة لتعويض فقدان الشغل، توصلت الأسر أيضا بتحويلات من الدولة وكذا من أسر أخرى كدعم خلال فترة الحجر الصحي. وهكذا فإن 44,5 في المائة من الأسر حصلت على تحويلات من أكثر من مصدر (الدولة، الأسر، جمعيات المجتمع المدني، مؤسسات عمومية وخاصة وغيرها).

التضامن الاجتماعي كان له دور في هذا الباب: 16 في المائة من الأسر تلقت تحويلات من أسر أخرى قاطنة بالمغرب و3 في المائة من المغاربة المقيمين بالخارج و4 في المائة من منظمات المجتمع المدني و3 في المائة من الإدارات العمومية وشبه العمومية.